أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.
وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى ، أنه “بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني، وفي إنجاز قانوني جديد كسبت الوزارة قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية”.
وأشارت، أن “شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق”.
وتابعت، أن “الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق”.
بدوره أوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن “الفريق القانوني في الوزارة، واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي، مضيفاً أن “إحدى الشركتين لجأت لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص”.
وأكد أن “هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، مشدداً على أن “القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي”.