نفت وزارة المالية بشكل قاطع اليوم الإثنين 12-أيار-2025ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وإشاعات وصفتها بالمغرضة تدعي “موافقة وزير المالية على دفع رواتب للسوريين .
وبشأنه تشدد الوزارة، على أن ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة وهو محض أكاذيب وافتراءات. وتؤكد أن سياساتها المالية تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة.
وختمت ، تدعو الوزارة، المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات. كما تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الأكاذيب أمام الجهات القضائية المختصة.
