المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
تمايز التحالفات السياسية وخلافاتها المتزايدة بشأن إجراءات تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، أدى إلى التجاوز على المدد الدستورية، والتي قد تؤدي مستقبلاً إذا استمر الوضع السياسي على وضعه الحالي إلى نسف مخرجات العملية الانتخابية الأخيرة برمتها، أي حل البرلمان لنفسه او تدخل المحكمة الاتحادية بحلها لانها فشلت في ثلاث جولات كاملة لاختيار الرئيس وهوخرق واضح للقواعد الدستورية والتي حددت 30 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان.
قرارات ملزمة
يقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي لـ( المسرى) إن ” كل قرارات المحكمة الاتحادية بغض النظر عن طبيعتها هي قرارات ملزمة وفقاً للمادة 94 من الدستور، أي قرارات باتة وغير قابلة للطعن ولا رجعة فيها،وبالمقابل على الكتل السياسية الامتثال لها”، مبيناً أنه ” قدر تعلق الأطراف السياسية بالاعتراض على قرارات المحكمة، يشمل فقط تلك الفقرات التي تضر مصالحها، وبالتالي الاعتراض ليس على جميع القضايا وإنما الاعتراض هو بطريقة انتقائية، وما قرارها بحضور الثلثين لجلسة انتخاب الرئيس هو استنادها لنص صريح في الدستور ألا وهي المادة 70 أولاً والتي اشترطت على اختيار رئيس الجمهورية تصويت باغلبية الثلثين”.
نصوص واضحة
وأشار الزبيدي إلى أن ” الاختلاف فيما سبق ،كان التفسير هو الثلثين كحضور النواب وليس النصاب، بمعنى أن انتخاب رئيس الجمهورية يكون بأغلبية الثلثين كتصويت وعند تعذر التصويت سيتم اللجوء إلى المادة 7 ثانياً، بأعلى الأصوات، وهو ما لم يتحقق، وبالتالي قرار المحكمة الاتحادية غير المشهد السياسي في البلاد، وأوجد ثلثاً مهماً ومؤثراً في البرلمان حال دون اختيار الرئيس وتحقيق حضور الثلثين”، لافتاً إلى أن ” قرار المحكمة بين صراحة أنه لا تستطيع أي كتلة مهما كبر حجمها ومقاعدها وتحالفاتها أن تمرر الحكومة دون اللجوء إلى تحقيق أو الحصول على أغلبية الثلثين، لذلك تعتبر جميع قرارات المحكمة الاتحادية مبنية ومستخلصة من النصوص الدستورية الواضحة ولا يمكن التشكيك بها “.
التأويل والتفسير
أما الباحث في الشأن السياسي عباس الشطري فيرى أن ” المحكمة الاتحادية ابتليت بمشاكل السياسيين والأحزاب والتحالفات السياسية، لأنهم يؤصلوا الموضوع إلى هكذا إشكالات كبرى، ثم يدعون المحكمة الاتحادية للبت بها وفصلها ،وبالتاكيد ً بعض الأمور ليست من صلاحية المحكمة باعتبارها دستورية ثابتة لا تحتاج إلى التأويل والتفسير”، موضحاً أن ” المحكمة الاتحادية تعتبر الراعي الأبوي للعملية السياسية والديمقراطية الجارية في البلاد، لذلك هي تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه من ترضية بين الكتل والاحزاب السياسية للخروج من هذا النفق المظلم الذي طال أكثر من ستة أشهر”.
الأدلة القانونية
وأكد الشطري لـ( المسرى) أن” عمل المحكمة الاتحادية متعلق بالأدلة القانونية الثابتة والمتحصلة في أوراق التحقيقات ولا علاقه لها بالمتهم أو الشخص أو الموقع والكيان السياسي،ولكن في نفس الوقت تنظر إلى المصلحة العليا للبلد، لكي لا تصل إلى مستويات مشكلة عليا، مثل العنف أوأي إشكال سياسي ربما يؤدي إلى طريق مسدود”، منوهاً إلى أن ” تحويل قرارات المحكمة الاتحادية من قبل السياسيين هو خطر بعينه،لأنها تحاول أن ترضي الجميع وفق القانون دون الخروج عليه وجمع الفرقاء السياسيين بطريقة قانونية وعبر إجراء دستوري”.
الجو السياسي
ولا يمكن أن نعزوا جلّ ما يحدث في البلاد من وضع سياسي متأزم كما يفسره البعض لقرارات المحكمة الاتحادية ولا التدخلات والمؤامرات الخارجية،لأن تلك القرارات المهمة تتناسب مع الجو السياسي العام، دون المساس بحرية الشخص أو المؤسسة أو التعدي على حقوق أحد من الكيانات السياسية.