قال مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد الخالدي، إن “الحراك الذي تقوده بعض القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات، وصل إلى طريق مسدود، ولا يمكن المضي به في ظل المعطيات الحالية”.
واضاف الخالدي في حديث صحفي طالعه المسرى اليوم الثلاثاء ، أن”عودة مجلس النواب بعد العطلة التشريعية، التي تمتد لشهرين، لن تغيّر من الأمر شيئًا، إذ لا تتوفر الأرضية البرلمانية اللازمة للمضي بتعديل القانون”.
وأشار إلى أن”القانون بصيغته الحالية لم يُطبّق في أي دورة نيابية سابقة، وتعديلاته ما زالت غير واضحة”، مبينًا أن “أغلب القوى النيابية لا تدعم خيار تعديل القانون، بسبب وجود رؤى مختلفة وخلافات حول بعض البنود، ما يجعل من الصعب تمرير أي تعديل في الوقت الراهن”.
