أكدت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بطلان اتفاقيات الطاقة الجديدة التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.
وقالت في بيان تلقى المسرى نسخة منه إن “بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرا صادرا من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)”.
وأبدت الوزارة “رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل “ميران” وحقل “توبخانة -كردمير” في محافظة السليمانية”، مبينة أن “هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (٥٩ / اتحادية ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ /اتحادية ٢٠١٩)”.
وأشارت إلى أنه “بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي”، معتبرة أن “الثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية”، مؤكدة على “بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية”.