المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
يواصل أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تذبذبا وحالة من عدم الاستقرار في السوق المحلية، في وقت يرى أصحاب شركات ومحلات الصيرفة أنه أمر طبيعي نتيجة الاستقرار الذي يشهده البلد من كل النواحي، وثمرة الخطوات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة للقضاء على التهريب والمضاربة بالعملة في الأسواق .
استقرار الأوضاع
حميد أبو فراس صاحب شركة صيرفة أوضح للمسرى أن ” هذا التذبذب في سعر الصرف لا يمكن أن نسميه هبوط سعر الدولار ، وإنما الأصح هو ارتفاع قيمة الدينار العراقي إزاء العملات الاخرى، وربما هذا الانخفاض في سعر الدولار هو نتيجة استقرار الاوضاع السياسية والامنية والاجتماعية في البلاد، ودون شك كل هذا يؤثر إيجابا على سعر الصرف”، مبينا ان ” أسعار الثرف الآن مستقرة والتذبذب بسيط، وهذا بحد ذاته تعتبر ميزة محمودة لاستقرار أسعار الصرف وبالمقابل ينعكس على أسعار السلع والبضائع في الاسواق والتجارة ، لذلك نحن نراها ظاهرة إيجابية في العراق .
تخوف من التذبذب
ومن جانبه أشار الاختصاصي في الشؤون القانونية عامر مهدي للمسرى إلى أننا ” نرى اليوم وجود انخفاض على طلب الدولار في أسواق الصرف، والحركة التجارية، مما ولّد حالة من التخوف لدى المواطن من جهة سعر الدولار ينخفض ومن جهة أخرى أسعار الذهب في ارتفاع مستمر، مما ادى بالنتيجة إلى خلق حالة من الارتباك لدى المواطن”، معربا عن أمله بحدوث استقرار ثابت في سعر الصرف بصورة تكون فيها العملة الوطنية الدينار باعلى مستوياتها في الصرف مقارنة بالعملات الأجنبية الاخرى
خطوة حميدة
وبالمقابل قال المواطن مهدي المالكي للمسرى إن ” كل استقرار في البلد سواء أكان سياسيا أم امنيا أم اجتماعيا أم اقتصاديا هو مهم للبلد ويقضي على المضاربات والتلاعب بكل أشكالها، وهذا الارتفاع في سعر سعر الدينار مقابل الدولار هو خدمة وفائدة كبيرة للوطن والمواطن “، مشيرا إلى ان ” خطوات الحكومة في الإصلاحية في هذا المجال قطعت الطريق على المهربين والفاسدين في تهريب العملات الى خارج الوطن، وبالنتيجة كل تلك الإصلاحات انعكست نتائجها على المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود “، داعيا المعنيين من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي الاستمرار بخطواتهما للمزيد من الاستقرار في حركة السوق واسعار الصرف “.
خطط حكومية
وأشارت جهات حكومية في وقت سابق إلى ان استدامة تحسن سعر صرف الدينار أمام الدولار اعتمد على عاملين أساسيين، هما قدرة البنك المركزي على استخدام احتياطاته الأجنبية ضمن أدواته الدفاعية، ونجاح البنك المركزي في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي .