تتحرك القوى السياسية الشيعية والسنية على حد سواء بشكل خاص استعدادا للفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة ، في حين تطمح أخرى موازية من المسلكين المذكورين لإيجاد مناخ لها في ظل المساحات السياسية المسموح لها في المناورة ، بينما الرهان على الفوز يبقى مرتهنا بحالة الكسب والوعي الانتخابي للمواطن ، لكن مراقبين لم يعولوا على تطبيقات القوى السياسية على الأرض في برامجهم السياسية بناء على خلو شعاراتها السابقة في التطبيق في الوسط والجنوب والجهة الغربية من البلاد.
القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، أكد أن”الفوز بالقوائم الانتخابية لا يعني تشكيل الحكومة، موضحًا أن “النصف زائد واحد” في البرلمان وحده كفيل بذلك”.
وقال الملا في حديث ( متلفز ) طالعه المسرى اليوم الأحد ،إن ” تحالفه سيشارك منفردًا في الانتخابات المقبلة”، متوقعًا حصوله على 26 مقعدًا في 6 محافظات عراقية.
وبين ،أن “تحالف العزم ليس له باع طويل في الانتخابات لكنه يسعى لإثبات حضوره في المشهد السياسي”.مشيرا الى أن ثلث العراقيين يعيشون تحت خط الفقر ويبحثون عن الرعاية الاجتماعية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة”.
وأشاد الملا بحكومة السوداني التي قال “إنها تركت بصمة واضحة في الشارع العراقي، رغم محاولات بعض الأطراف عرقلتها، مشددا على أن “بعض أصحاب الطائفية السياسية يخشون السوداني”. حسب وصفه
ودعا الى إعادة التركيز على بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.
من جانبه ، حث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على ضرورة التعامل مع التحديات من منطلق الدولة ورجالاتها والمصلحة الوطنية، مؤكدا أهمية الانتخابات القادمة ودورها في ترسيخ النظام السياسي وتعزيز الاستقرار.
وذكر بيان لمكتبه جاء ذلك خلال ترأس الحكيم الاجتماع الدوري لهيأة الرأي في تيار الحكمة الوطني ، أن”الإيجابيات التي تحققت من انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد، فضلًا عن الفرص التي تتيح للعراق التحرك ضمن الواقع العربي في مرحلةٍ مهمة، بالنظر إلى أحداث المنطقة وتحدياتها”، مؤكداً أن “القمة قدمت صورةً إيجابيةً عن العراق، من حيث الواقع الخدمي والعمراني والاستقرار الأمني الذي تشهده العاصمة بغداد وجميع محافظات البلاد”.
وجدد الحكيم أهمية انتخابات عام 2005، التي أسست للنظام السياسي في العراق، بينما يمكن أن تؤسس الانتخابات القادمة لتثبيت النظام السياسي وتعزيز الاستقرار المستدام”، موضحاً “أهمية منهج الاعتدال والوسطية في تعزيز الاستقرار المتحققوفق تعبيره .
وقال، إن “اعتماد تيار الحكمة لهذا المنهج وتمسكه به جعله مقبولًا وقريبًا من الجميع على المستويين الداخلي والخارجي، مما أعطاه فرصةً للمساهمة في حلحلة الكثير من الإشكاليات”.
ورجحت أطراف شيعية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى ربيع أو صيف 2026، بسبب “مفاجآت” قد تحدث قريبًا.وفق مراقبين
وأعلن “الإطار التنسيقي” في وقت سابق عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل نهاية العام الحالي.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في نيسان الماضي تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني المقبل.
ووفقًا للمراقبين، فإن “المفاجآت ستحدث مع تغيير قانون الانتخابات وفرض منع المسؤولين من الترشح إلا بشروط”.
وتتضمن الشروط “استقالة” المسؤولين قبل 4 أو 6 أشهر من المنصب قبل الانتخابات.
في الاثناء ، توقّع النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، أن “يزحف موعد إجراء الانتخابات”، مثلما حدث في انتخابات 2021، حيث تم تأجيل الموعد من 6 حزيران إلى 10 تشرين الأول من ذلك العام. وفي حالة تمرير قانون جديد للانتخابات، سيتعين على المفوضية أن تُعد خطة أخرى للتعامل مع الوضع الجديد، ما يعني تأجيل الانتخابات على الأقل 6 أشهر.
وسيضع تعديل قانون الانتخابات المتوقع وفق المراقبين للشأن السياسي في تصاريح طالعها المسرى ، نسبة بين 20% أو 30% من الفائزين في الانتخابات خارج معادلة “سانت ليغو”، ويصعدوا إلى البرلمان بشكل مباشر. وهي “محاولة لإرضاء مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، للمشاركة في الانتخابات”.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السبت 24/5/2025 عن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب رقم (3) لسنة 2025.
وبحسب الوثائق الصادرة من المفوضية فإن النظام يحتوي على 19مادة تم فيها تنظيم أمور الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق.
ونوهت ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة الماضية ، بـإرتفاع عدد المحدثين لبياناتهم بايومترياً إلى ما يزيد عن مليون و400 ألف، لافتةً إلى مراكز التسجيل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل للوكالة الرسمية إن “عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم في تصاعد مستمر والعدد تجاوز مع نهاية الأسبوع مليون و400 ألف”.
وأضاف، أن “الحملة إعلامية والفرق جوالة، أسهمت بارتفاع نسبة التحديث البايومتري ما شجع المفوضية على تمديد مدة تحديث سجل الناخبين، لأن الطلبات من المواطنين كثيرة، وقد مددنا لمدة شهر تنتهي في 14 حزيران المقبل، وهي أطول مدة تمديد تجريها المفوضية”.
وتابع أن “مراكز التسجيل تستقبل المواطنين يومياً حتى في أيام العطل الأسبوعية الجمعة والسبت لإتاحة الفرصة للأخوة الموظفين والعاملين في القطاع الخاص خلال أيام راحتهم لمراجعة مراكز التسجيل، وهي متوزعة قرب البيوت، وبذلك لا يحتاج المواطن إلى وسيلة نقل كونها قريبة”.
وأوضح، أن “مراكز التسجيل مجهزة بكوادر كافية، ولا تستغرق مراجعة المواطن داخل المركز أكثر من عشر إلى خمس عشرة دقيقة”.