اعداد .. محمد البغدادي
وزارة الموارد المائية العراقية حذرت من أن النهرين قد يجفّان بحلول عام 2040
يواجه العراق أزمة مائية كبيرة بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك وتدهور جودة المياه. فيما يساهم تلوث المياه في دجلة والفرات في تفاقم المشكلة، حيث تتسبب الأنشطة الصناعية والصرف الصحي في تدهور جودة المياه. في الحين تسبب الجفاف في خسارة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وانخفاض إنتاجية الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي للعراق. ويؤدي الجفاف إلى نقص حاد في المياه، يؤثر على استقرار السكان ويؤدي إلى توترات اجتماعية ويزيد من مساحات التصحر.
الحاجة الملحّة إلى إصلاحاتٍ هيكلية وتعزيز الحوار الإقليمي
الخطر الأكبر بات يهدد نهري دجلة والفرات، شكّلا أساس الحضارات القديمة، يواجهان اليوم إجهاداً مائياً شديداً يقلق مستقبل العراق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وزارة الموارد المائية العراقية ، حذرت من أن النهرين قد يجفّان بحلول عام 2040 إن لم تُتخذ إجراءاتٌ عاجلة. وإدراكاً لهذه المخاطر، اتّخذت حكومةُ العراق خطوةً تاريخية في عام 2023 بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، لتكون أولَ دولةٍ عربيةٍ تقوم بذلك.
الانضمام لا يمثل سوى البداية. وإذ يواصل العراق مسيرته ضمن مشهدٍ مؤسّسيّ وبيئي وإقليمي معقّد، يكمُن الاختبار الحقيقيّ في تحويل الالتزام إلى تنفيذٍ منسّقٍ وفعّال.
فعالية التنسيق المؤسسي يُضعفها تداخل الصلاحيات وقلَّة التكامل
منذ انطلاق عملية الانضمام في عام 2014، خطا العراق خطواتٍ مشهودةً نحو تحقيق أهداف الاتفاقية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقد تمّ تأسيسُ لجنةٍ وطنيةٍ مشتركةٍ بين الوزارات برئاسة وكيل وزارة الموارد المائية، لتضطلعَ بدورٍ محوريّ في تعزيز التنسيق بين القطاعات وتوجيه جهود التنفيذ. ومن خلال هذا المسار، أطلق العراق “الحوار الوطني حول المياه”، جامعاً بين الحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين بهدف تعزيز الاتساق في السياسات وإصلاح قطاع المياه. وقد أسفر هذا عن اتفاق توأمةٍ مع كازاخستان لتبادل الخبرات الممتدة لعقودٍ في مجال التعاون على المياه العابرة للحدود.
لا يزال العراق يواجه تحديات متعددة الأبعاد يجب معالجتها
وقدّمت الأممُ المتحدة، بما في ذلك الفاو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) الدعم للجهود الوطنية من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وتوفير التدريب المستهدف والمساعدة الفنية، وإدخال تقنيات ريّ فعّالة. كما عملنا على تحسين إنتاجية المياه، وإعادة تأهيل البُنى التحتية للحدِّ من الفاقد والملوحة، وساهمنا في تعزيز الأمن الغذائي ودعم سُبل العيش في المناطق الريفية لتكون أكثر صموداً. ومع إدراكنا لحجم التحديات المقبلة، فإننا ملتزمون بمواصلة العمل الوثيق مع السلطات العراقية لمعالجة شحِّ المياه على مستوى البلاد. وعلى الرغم من أن الأساس متين، لا يزال العراق يواجه تحديات متعددة الأبعاد يجب معالجتها لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية وتحقيق حوكمة مستدامة للمياه. إذ إن فعالية التنسيق المؤسسي يُضعفها تداخل الصلاحيات وقلَّة التكامل بين السلطات الاتحادية والأقاليمية والمحلية، مما يُعيق اتخاذ قرارات موحّدة.
ويواجه العراق فجواتٍ في الخبرات الفنية والقانونية اللازمة للعمل الفعّال مع دول المنبع. وهناك حاجةٌ ماسّةٌ إلى تحديث القوانين المائية المحلية لتتوافق مع الأُطر الدولية وتُسهم في حلِّ النزاعات الداخلية. وفي الوقت ذاته، تُسهم التحديات البيئية مثل زيادة الملوحة والتلوث وسوء استخدام تقنيات الري في تدهور جودة المياه وإمداداتها، لا سيما في المناطق الجنوبية. ويظل العراق معتمداً بشكل ٍكبيرٍ على تدفقات المياه من حوض دجلة والفرات عبر ترتيبات ثنائية مع تركيا وإيران وسوريا. غير أن غياب اتفاقاتٍ شاملةٍ ومُلزِمةٍ – والاعتماد بدلاً من ذلك على بروتوكولاتٍ ومذكّرات تفاهمٍ ضعيفة التنفيذ – يؤكد الحاجة الملحّة إلى إصلاحاتٍ هيكلية، وتعزيز الحوار الإقليمي، وتوفير دعمٍ فنيّ وماليّ مستدام.
وفق مختصين ضرورة أن يتكيّف قطاع المياه في العراق بشكلٍ عاجلٍ مع ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والندرة المائية، من خلال تحرّكٍ سريعٍ ومنسّق. ويُعدّ التزام العراق باتفاقية الأمم المتحدة للمياه وتعاونه الدولي دليلاً على جدّيته في ضمان أمنه المائي. ولدعم هذا التحول، ينبغي أن تتركّزَ الجهودُ العراقيةُ والدوليةُ على ثلاثِ أولوياتٍ رئيسية:
تعزيز القدرات المؤسسية: تعزيز التنسيق بين الوزارات عبر الحوار الوطني حول المياه من خلال إنشاء آلية تنسيقٍ رسميةٍ ذات أدوارٍ واضحة، واجتماعاتٍ منتظمة، ومساءلةٍ مشتركة بين الوزارات. كما يجب الاستثمار في أنظمةٍ حديثةٍ لجمع البيانات ورصد الموارد المائية لتحسين اتخاذ القرارات وبناء قدرات الإنذار المبكر. ويمكن الاستفادة من أدوات وأُطر اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لتطوير سياساتٍ قائمةٍ على الأدلّة، وتوحيد المعايير، والوصول إلى الخبرات الفنية وبرامج بناء القدرات. وستساعد هذه الخطوات في إرساء إدارةٍ متكاملة للموارد المائية وتعزيز قدرة العراق على التفاوض وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود.
ترسيخ القانون الدولي للمياه: تعزيز انخراط العراق في دبلوماسية المياه الإقليمية من خلال إطلاق حوارٍ منظم مع دول الحوض (تركيا، إيران، سوريا) استناداً إلى مبادئ القانون الدولي للمياه، بما في ذلك الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب بضررٍ جسيم. ويمكن الاستفادة من منصاتٍ محايدةٍ وموثوقة – مثل اللجنة الاقتصادية لأوروبا واتفاقية المياه التابعة لها – لتيسير بناء الثقة والتعاون الفني. كما ينبغي الدعوةُ إلى إنشاءِ هيئةٍ إقليميةٍ أو لجنةٍ مشتركةٍ لتنسيق شؤون المياه. ويمكن استلهام الدروس من أُطر ناجحةٍ مثل اتفاقية حوض نهر سافا ومبادرة حوض النيل، بما في ذلك بروتوكولات تبادل البيانات، وآليات الرصد المشترك، وأُطر التعاون الملزمة قانوناً.
الاستثمار في إدارةٍ مائيةٍ مستدامةٍ ومتكيفة مع تغير المناخ: ينبغي للعراق توسيع استخدام أنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد. كما أن التوسع في حصاد مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف المعالَجة، خاصة لأغراض الزراعة والصناعة، سيساعد في تنويع مصادر المياه. وسيساهم تعزيز الزراعة الذكية مناخياً – عبر المحاصيل المقاومة للجفاف والممارسات المستدامة في استخدام الأراضي – في تعزيز القدرة على التكيّف، وذلك بالاستفادة من نماذج ناجحة إقليمياً. كما أن تمكين جمعيات مستخدمي المياه من خلال التدريب والدعم القانوني يمكن أن يحسّن الحوكمة المحلية وتوزيع المياه.
