اعداد- محمد البغدادي
حجم الخلافات داخل مجلس النواب أزمت الحلول وتشريع القوانين ووترت الحضور ، فيما يشير نواب الى أن تواقيع بالعشرات رفعت الى رئاسة المجلس تطالب بتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر ، الأمر الذي يضع الجميع في( بكج ) القلق المشروع من فوتان المدة المحددة للبرلمان دون إقرار القوانين المهمة التي يتطلع اليها المواطن والمؤسسات تنفيذا.
النائب محمد الخفاجي، أكد، موافقة رئاسة مجلس النواب على عقد جلسات استثنائية خلال الشهر المقبل لتمرير القوانين المهمة والعاجلة.
وقال الخفاجي في حديث للصحافة، إن”رئاسة البرلمان وافقت على طلب قدمناه، مرفقًا بتواقيع عشرات النواب، من أجل تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر”، مشيرًا إلى أن “الطلب تزامن مع لقاءات مباشرة أجريناها مع رئيس المجلس خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن الموافقة على عقد الجلسات الاستثنائية”.
وأضاف أن “الجلسات من المتوقع أن تبدأ بعد 14 من حزيران المقبل، وستكون مخصصة لمناقشة وإقرار القوانين ذات الأولوية”، مؤكدًا أن “هذه الخطوة حظيت بدعم وتأييد أكثر من 60 نائباً، إدراكًا لأهمية الإسراع في تمرير التشريعات الضرورية في المرحلة المقبلة”.
يشار الى أن أكثر من 60 نائبًا وقعوا رسميًا على طلب لتمديد الفصل التشريعي لشهر إضافي، بهدف ضمان المضي في تمرير القوانين المهمة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، إن “عقد جلسات مجلس النواب في الوقت الحالي أمر صعب، في ظل تمتع أغلب النواب بإجازة تشريعية وسفر معظمهم خارج البلاد.”
وبين الصيهود في تصريح للصحافة طالعه المسرى اليوم الثلاثاء 27/5/2025 ، أن “الدعوات التي تطلقها رئاسة مجلس النواب لعقد جلسات استثنائية لن تلقى استجابة، بسبب غياب النصاب القانوني وعدم تواجد غالبية النواب داخل العراق”.
وأضاف، أن “العملية التشريعية معطلة بفعل الصراعات السياسية المتصاعدة، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على تمرير القوانين المهمة”، لافتاً إلى أن “الحديث عن جلسات استثنائية في ظل هذا الواقع يُعد بعيداً عن المنطق وغير واقعي”.
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب كانت قد دعت في وقت سابق إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة عدد من الملفات العالقة.
ومن بين مشاريع القوانين بالغة الخطورة في حال عدم إقرارها والتوصية فيها إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان ، مثلما حذر عضو مجلس النواب حسين العامري، من تداعيات سلبية جراء تأخر الحكومة في إرسالها ، مؤكداً أن هذا التأخير يهدد بعرقلة تمويل المشاريع الخدمية ويؤثر سلباً على أداء الوزارات والحكومات المحلية.
وقال العامري في تصريح للصحافة ، إن “تأخر إرسال جداول الموازنة ونحن نقترب من نهاية النصف الأول من العام، سينعكس سلباً على المؤسسات الحكومية والحكومات المحلية، حيث تشكل هذه الجداول الأساس لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الخدمية وتسديد الاستحقاقات المالية لشريحة واسعة من المواطنين”.
وأضاف أن “هناك تداعيات سلبية متعددة يجب التعامل معها بشكل عاجل، لذا من الضروري أن تُرسل هذه الجداول بأسرع وقت ممكن ليتم تدقيقها من قبل اللجنة المالية النيابية ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليها وفق القوانين النافذة”.
