قال النائب هادي السلامي، إن”الملاحظات التي أثارها عدد من النواب مؤخراً بشأن جودة مفردات البطاقة التموينية تستوجب تحقيقاً شفافاً وإعادة تقييم جاد من قبل الجهات المختصة، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من رداءة بعض المواد وضعف صلاحيتها للاستهلاك البشري”.
وأوضح السلامي في /حديث للصحافة / طالعه المسرى اليوم الثلاثاء، أن “الدولة تنفق تريليونات الدنانير سنوياً على تمويل صفقات شراء مفردات البطاقة التموينية، وهو ما يتطلب التزاماً صارماً بالمواصفات الصحية والغذائية المعتمدة لضمان تقديم مواد تليق بالمواطن العراقي”.
وشدد السلامي على أن “المواد الموزعة ضمن نظام البطاقة التموينية تستهدف العائلات ذات الدخل المحدود، ما يجعل من مسؤولية توفيرها بجودة عالية مسألة وطنية وأخلاقية قبل أن تكون إدارية”.
