بشير علي
أعلن الإطار التنسيقي، أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم انتخابية متعددة في جميع المحافظات العراقية، وذلك استناداً إلى قرار سابق اتخذه في وقت سابق من هذا العام.
وجاء في بيان، أن “الإطار التنسيقي سيدخل الانتخابات في قوائم متعددة في كل العراق بناء على قراره السابق”، في إشارة إلى التوجه الاستراتيجي الذي يعتمده لتوسيع قاعدة التأييد الشعبي وزيادة فاعلية التمثيل السياسي في مجلس النواب.
تنوع القوائم.. تكتيك انتخابي أم تحول استراتيجي؟
قرار الإطار التنسيقي، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية في البلاد، بخوض الانتخابات عبر قوائم متعددة يمثل تحولاً ملحوظاً في آلية المشاركة السياسية، خاصة أن التحالفات الانتخابية الكبرى كانت تتسم تقليديًا بخوض الانتخابات ضمن قوائم موحدة، بهدف الحفاظ على تماسك الكتلة وزيادة فرص الفوز بالمقاعد البرلمانية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يكون جزءاً من تكتيك انتخابي مدروس، يهدف إلى منح مكونات الإطار مرونة أكبر في التحرك السياسي داخل المحافظات، ومخاطبة جماهير متعددة بمشاريع مختلفة، دون أن تتقيد بقائمة موحدة قد تحد من التنوع في الخطاب الانتخابي.
تأكيد الالتزام بالموعد الانتخابي
وكان الإطار التنسيقي قد شدد في اجتماعه بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2025 على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مؤكداً دعمه الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنفيذ مهامها الفنية والقانونية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ويأتي تأكيد الإطار التنسيقي على التزامه بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية حالة من الحراك المتصاعد، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، وسط دعوات متزايدة لضمان نزاهة العملية وتعزيز ثقة الشارع العراقي بالمؤسسات الديمقراطية.
انعكاسات القرار على الخارطة السياسية
من شأن دخول الإطار التنسيقي بقوائم متعددة أن يعيد تشكيل الخارطة السياسية للانتخابات المقبلة، ويفتح الباب أمام تفاهمات وتحالفات جديدة بعد الاقتراع، سواء داخل الإطار ذاته أو مع كتل سياسية أخرى. كما قد يساهم في تقليل حدة التنافس الداخلي بين أطراف الإطار، من خلال منحها مساحة مستقلة للتحرك والتفاوض مع قواعدها الانتخابية.
ويأتي هذا القرار في ظل تحديات داخلية وإقليمية تواجه القوى السياسية العراقية، ما يزيد من أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها محطة مفصلية في رسم مستقبل العملية السياسية في البلاد.
الإصرار على موعد الانتخابات
يمثل إعلان الإطار التنسيقي خوض الانتخابات المقبلة عبر قوائم متعددة خطوة مهمة تحمل في طياتها رسائل سياسية وتنظيمية، وتفتح المجال أمام تحالفات مرنة قد تعكس تغيرات في بنية القوى السياسية العراقية. ومع اقتراب موعد الانتخابات، ستتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الاستراتيجية على تحقيق نتائج ملموسة، ومدى تأثيرها على استقرار وتوازن العملية السياسية في العراق.