اعداد _ محمد البغدادي
بات المواطن العراقي يتقاسم في ذات العائلة أمتار البيت الواحد وتقطيع أوصاله الى خمسين الى ستين مترا للنجاة من أزمة السكن وتلافي الوقوع في فخ القروض العقارية باهضة الثمن والمردودات والعوائد والاستحقاقات المالية للمصرف الحكومي والأهلي ، في حين تظل وعود الحكومة حبرا على ورق مالم تجد لها منظرا جميلا للتخطيط العمراني والعمل على تنفيذ المشاريع السكنية برغم وعود قطعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ببناء وحدات سكنية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد او في محافظات الفرات الاوسط والجنوبية ، بينما يتأمل المواطنون بلورة تلك الوعود الى جعجعة المكائن وصوت الجرافات وضجيج العمال في ورش عملهم من أجل تشييد الوحدات السكنية.
أزمة السكن في العراق ثاني أكبر الأزمات بعد الكهرباء، وكلتا الأزمتين استصحبناهما من زمن النظام السابق ولم تفلح الحكومات السابقة والحالية في إيجاد حلولٍ جذريَّةٍ لهما، بسبب سوء استخدام الأموال التي كانتْ تُخصَّص لهما أحياناً كثيرةً. “
وتزداد نفوس المواطنين العراقيين اضطراداً ، ويكثر الطلب ويظلّ العرض على حاله محدوداً فترتفع أسعار الأراضي والعقارات، غير أنَّ الحال بدأتْ ملامحها بالتبدّل شيئاً فشيئاً منذ تسلّم حكومة محمّد شياع السودانيّ مهامَّها، وظهر ، في بغداد وسائر المحافظات ، أنَّ حركة بناءٍ آخذةً في النموِّ: مجمعات سكنيَّة وفرز أراضٍ وتوزيع أخرى بين مستحقيها، ما يُنبئ بخطواتٍ أولى لحلِّ ثاني معضلات العراق”.
واوضح :” ان مشكلة السكن عالميَّة الطابع”، مشيرا الى مقال للسيدة “انا كلاوديا روزباخ” وكيلة الأمين العامِّ للأمم المتحدة، المديرة التنفيذيَّة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريَّة، تحت عنوان “أزمة السكن العالميَّة.. حالة طوارئ تتطلّب إجراءً جريئاً “.
وتفرد الصحف المحلية صفحاتها بين الحين والآخر ، إهتماما بإطلاق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأعمال التنفيذية من بينها مشروع مدينة الصدر الجديدة ، ضمن اجراءات حل مشكلة السكن .
مدينة الصدر الجديدة تقع على مساحة تقدر بـ 4000 دونم، تمتد بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية، وفق فلسفة تصميمية معاصرة”، المشروع سيضم 60 ألف وحدة سكنية بعدة تصاميم ومساحات الى جانب الخدمات العامة للمدينة، حيث ستوزع المدينة بين 3 قطاعات، و12 حياً، و52 محلة، مع مركز تجاري وخدمي متكامل في قلب المدينة.
المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، كما أن التصاميم ستحقق الربط والدمج بما يوفر مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن وفق أفضل الخدمات”.
إطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز أزمة السكن”، وإطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها وأقرت في البرنامج الحكومي. وفق الموديل الاقتصادي الجديد المتبع، ويعد الأول من نوعه، حيث تدخل الحكومة لتنفيذ خدمات البنى التحتية، ثم يدخل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتنفيذ المدن السكنية وفق ما مخطط له”.
وأعلن مصرف الرشيد، عن رفع سقف القروض الممنوحة لشراء الوحدات السكنية. وقال المصرف في بيان إن مبلغ القرض سيصل إلى 200 مليون دينار كحدٍ أعلى، بدلاً من 150 مليون دينار سابقاً.
وأوضح، أن هذا القرض يُمنح لغرض شراء وحدة سكنية سواء كانت قطعة أرض سكنية أو شقة، (للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين) وذلك في إطار سعي المصرف لتسهيل إمتلاكهم للسكن وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية.
الرعاية الخاصة لعوائل الشهداء
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، ترأس اجتماعاً خُصص لبحث ملفّ توفير السكن لذوي الشهداء، بحضور رؤساء؛ مؤسسة الشهداء، والهيأة الوطنية للاستثمار، وصندوق العراق للتنمية، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وجرى، خلال الاجتماع، بحث الموديلات الاقتصادية ومقترحات الجهات المعنية للمضيّ بحسم ملف السكن لأسر الشهداء، حيث أكد اهتمامه الشخصي بهذا الموضوع تعبيراً عن الإلتزام برعاية عوائل الشهداء وتأمين احتياجاتهم.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتقديم مقترحينِ نهائيينِ أو أكثر للموديلات الخاصة بالمشروع خلال مدة عشرة أيام، للشروع ببناء مجمعات سكنية اقتصادية؛ من أجل توزيعها بين ذوي الشهداء في بغداد والمحافظات.
في حين لفت المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الى أن الحكومة تمكنت من سد ثلث احتياج العراق من الوحدات السكنية، فيما حدد إتجاهين لحل الأزمة بالكامل.
