أكد عضو مجلس النواب حيدر السلامي، أن”تعديل قانون الانتخابات في كل دورة انتخابية لا يخدم العملية السياسية، بل يعمّق فجوة الثقة بين المواطن والنظام الانتخابي، ويقوض الآمال بإحداث تغيير حقيقي من خلال صناديق الاقتراع”.
وحذر السلامي في حديث للصحافة طالعه المسرى، من دعوات بعض القوى السياسية إلى تعديل قانون الانتخابات”، معتبراً أن “التعديلات المتكررة على القانون في كل دورة انتخابية ترسل رسائل سلبية إلى الشارع العراقي وتؤدي إلى تراجع الثقة بالعملية الديمقراطية وزيادة نسبة العزوف عن المشاركة”.
وبين ، أن”استمرار بعض القوى، لاسيما التقليدية منها، بالمطالبة بتعديل قانون الانتخابات، يعكس دوافع حزبية وشخصية ضيقة، وهو أمر يبعث على الأسف”، مضيفاً أن”استقرار قانون الانتخابات يمثل عامل إطمئنان مهم للناخبين المقاطعين، وقد يسهم في تشجيعهم على المشاركة مستقبلاً”.
وتابع السلامي”بدلاً من التركيز على إعادة صياغة القوانين بما يخدم مصالح ضيقة، ينبغي على القوى السياسية العمل على استعادة ثقة الشارع من خلال البرامج الانتخابية والتنافس الشريف لجذب أصوات الناخبين”.
