كشفت الداخلية الاتحادية، عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لتتبع الأسلحة المفقودة والمسروقة محلياً ودولياً.
وأشارت في بيان طالعه المسرى، أن”القرار يأتي التزاماً بالإتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي وقعها العراق كدولة عضو”، فيما بينت أن “الإجراءات بدأت لحصر السلاح بيد الدولة”.
وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة اللواء منصور سلطان ، إن”من بين الخطوات التنظيمية المهمة، العمل على تسجيل أسلحة المواطنين بغرض الحيازة، وفق تعليمات وضوابط أصدرتها اللجنة، وحددت لها مهلة تنتهي في (31) كانون الأول من العام الحالي”.
ولفت الى أن ” العراق يعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات وطنية لتتبع الأسلحة المفقودة والمهربة داخلياً وخارجياً، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، في خطوة وصفها بأنها جذرية ومؤسسة لتحول حقيقي في الأمن الوطني”.
ونوّه بأن”هذه الإجراءات تُعد جزءاً من رؤية البرنامج الحكومي الرامية إلى فرض سيادة القانون وضبط السلاح خارج إطار الدولة، بما يعزز من مكانة العراق في المحافل الدولية، ويعكس تحسناً حقيقياً في المشهد الأمني”.
