أعربت 43 جهة سياسية في إقليم كردستان، اليوم السبت، عن رفضها لقرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم، معتبرة أن القرار يتعارض مع الدستور ويحمل طابعًا سياسيًا يستهدف كيان الإقليم.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقدته الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في كردستان والعراق، والعقبات المستمرة في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
وأكدت الجهات المجتمعة أن قرار وقف الرواتب يُعد “إجراءً سياسيًا موجهًا ضد إرادة شعب كردستان وضد الكيان السياسي والقانوني للإقليم”، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية ملزمة، وفقًا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية، بتنفيذ التزاماتها تجاه مواطني الإقليم، بعيدًا عن الخلافات والصراعات السياسية.
وأضاف البيان أن استمرار الحكومة الاتحادية في سياسة الضغط المالي و”التجويع” لا يخدم استقرار العراق والمنطقة، بل يُفاقم الأزمات ويهمل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية.
وشددت القوى السياسية الكوردستانية على أن مواقفها تصب في مصلحة المواطنين والإقليم، وأن الحل الأمثل للأزمة يكمن في الحوار والتفاوض، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تحتفظ بجميع الخيارات المتاحة لحماية الحقوق والمصالح العليا لإقليم كردستان.