البصرة تحت صفيح إداري ساخن .. تشكيك بمهام العيداني ومخاوف من فدرلتها

اعداد _ محمد البغدادي

أعلنت لجنة التحقيق النيابية المكلّفة بملف خروقات الحكومة المحلية في البصرة “أنها استكملت تقريرها ورفعت توصيات بإعفاء المحافظ أسعد العيداني، بعد توثيق “خروقات كبيرة وهدر واسع في المال العام”. وفق اللجنة

في خطوة قد تؤدي إلى زلزال إداري في البصرة

ودعت اللجنة كل من يشكك بتقريرها إلى الاطلاع عليه، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة المحلية تستند إلى وثائق رسمية ومخاطبات صادرة من جهات رقابية.

حدث ذلك وسط تشكيك سياسي من بعض الأطراف، أبرزها رئيس تحالف “تصميم” عامر الفائز، الذي وصف اللجنة بأنها غير قانونية، ما فتح جبهة مواجهة جديدة داخل مجلس النواب. وفق متابعات لوسائل إعلامية محلية

من جانبه أبدى عضو لجنة التحقيق النيابية النائب أسعد البزوني، في حديث للصحافة استغربه من تصريحات الفائز، قائلًا: “هل حضرت الاجتماعات؟ هل اطلعت على الكتب والمخاطبات؟ اللجنة تشكّلت بأمر نيابي، ووقّع على تقريرها ثمانية من أصل 12 عضوًا، بينما تغيب الباقون بسبب السفر أو توقف جلسات البرلمان، وليس اعتراضًا على المخرجات”.

وبحسب الوثائق التي جمعتها اللجنة خلال أشهر التحقيق، فإن أبرز النتائج تتضمن: تضخيم كبير في أسعار المشاريع، بعضها تم تمويله بثلاثة أضعاف قيمته الفعلية. منح عقود بلا منافسة أو إعلانات رسمية، في تجاوز صريح لقانون العقود الحكومية. تمويل مشاريع متوقفة أو غير منفذة أصلًا، رغم صرف الأموال بالكامل. وجود “تحويرات” على عقود رسمية بعد التوقيع، يُشتبه بأنها تمت لصالح شركات معينة. شراء أجهزة ومعدات بأسعار مبالغ بها ضمن صفقات الصحة والخدمات.غياب شبه تام للرقابة الإدارية المحلية في إحالة وتوقيع بعض المشاريع. والعهدة على وثائق اللجنة المشار اليها

اللجنة قدّرت حجم الهدر المالي بالمليارات، وتشير إلى أن المسؤولية لا تقتصر على المحافظ، بل تمتد إلى مدراء أقسام العقود والمشاريع في ديوان المحافظة، الذين قد يُحالون للقضاء وفق ما ورد في التقرير النهائي. بحسبها

تصفية حسابات .. بغداد تختنق بمطالب البصرة المالية

وكشف محافظ البصرة، أسعد عبد الأمير العيداني، في 20/04/2025 عن ديون متراكمة مستحقة على الحكومة الاتحادية لصالح المحافظة. ولفت العيداني في تصريح تابعه المسرى ، الى أن الديون المستحقة تبلغ 42 ترليون دينار ، لافتا الى أن البصرة حُرِمت من هذه الحقوق في السنوات السابقة، ولا تزال تُحرم منها حتى الآن. دعا فيها إلى إنصاف البصرة.، مشددا  في السياق على أن هذه الاستحقاقات مثبتة في الدستور وتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

وأميط اللثام في محافظة البصرة عن المؤتمر التأسيسي لتجمع / إقليمنا / وانتخاب الهيئة العامةً من قبل الأمانة العامة.

وذكر الأمين العام للتجمع النائب عن البصرة عدنان الجابري ، أن”التجمع (إقليمنا )سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

واشار الجابري وفق تصريحات متطابقة نسبت له الإثنين 14/04/2025، الى أن “تجمع / إقليمنا / يؤمن بالفيدرالية والعراق الاتحادي الديمقراطي ، حسب ماجاء بالدستور العراقي .ويعمل على تطوير النظام الاداري بإدارة الدولة”.

وفي السياق أن”كثيرا من الدول طبقت النظام الفيدرالي وتطورت اقتصاديا واستقرت سياسيا”. وفق الجابري

وتعد محافظة البصرة شريان العراق الاقتصادي، ويعتمد عليها في موازنته العامة، حيث توفر نحو 90% من ميزانية العراق لإمتلاكها موارد اقتصادية كبيرة تتمثل بالحقول النفطية والشركات الصناعية الكبيرة، فضلاً عن الموانئ المطلة على شط العرب.