محمد البغدادي
تطلق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء 3/6/2026 ، رابط التقديم الإلكتروني على موظفي الاقتراع.
المفوضية أكدت في بيان ، تلقى المسرى نسخة منه : أنه”ابتداءً من مساء الثلاثاء، الموافق 2025/6/3، سيتم نشر رابط التقديم على الموقع الإلكتروني، وعلى جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمفوضية”.
وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ،إن “الفئات المستهدفة للعمل كموظفين اقتراع هم موظفي الدولة وطلبة الجامعات والمعاهد والخريجين الحاصلين على شهادة الدبلوم.مبينة : أن الشروط المطلوبة هي أن يكون من مواليد 1970 صعوداً، وأن يكون حاصلاً على شهادة الاعدادية على الأقل من شريحة الموظفين، ومن شريحة الخريجين يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم وأن يكون لديه بطاقة ناخب ومن سكنة نفس المحافظة”.
وتابعت الغلاي: من ضمن الشروط ايضا الا تكون قد صدرت بحقه اية عقوبة من قبل مفوضية الانتخابات، ولايكون من اقرباء احد المرشحين، وعدم شموله بقانون المساءلة والعدالة وغير محكوم باية جناية.
الإطار التنسيقي يجدد
في السياق ، جدد الإطار التنسيقي تأكيده على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، داعيا ابناء الشعب العراقي الى تحديث البطاقات الانتخابية البايومترية والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات. كما لفتت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان الى أن الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري الإثنين ( ٢-٦-٢٠٢٥ ) في مكتب السيد الحكيم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والانتخابية.
وحذّر الإطار التنسيقي حسب البيان من استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام.
صراع المال على السيادة
وأكَّد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، أن الهيئة لن تتهاون في التصدّي لمحاولة استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّة، مُشدّداً على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات النيابيَّة المُقبلة.
وقال اللامي في بيان تابعه المسرى ،” أنَّ الهيئة ستشكّل فرقاً ميدانيَّة في بغداد والمُحافظات؛ لزيارة المُفوَّضيَّـة وتشكيلاتها، وذلك بالتعاون معها؛ للتحقُّق من سلامة الإجراءات المُتَّبعة، وضمان عدم استغلال الموارد العامَّة في الحملات الانتخابيَّـة”. مشيرا إلى أنَّ “المشمولين بقانون العفو العام الذين صدرت بحقهم قرارات قضائيَّة لا يسمح لهم الترشُّح للانتخابات، مُحذّراً من استغلال المناصب والمواقع التنفيذيَّة لأغراضٍ انتخابيَّةٍ”، داعياً المُفوَّضيَّـة إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها.
وأضاف، ان “الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها استناداً إلى قانونها النافذ الذي يمنحها صلاحية ذلك”
من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين القاضي (عمر أحمد محمد) عن استعداد المُفوَّضيَّـة للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمّناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.
في الوقت ذاته رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي اعتبر “أن خروج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الإطار التنسيقي وخوضه الانتخابات بقائمة منفردة يعكس تشتتاً داخل الإطار. في حين يرى، المحلل السياسي إبراهيم السراج، أن “الانقسامات لن تضعف الإطار، وأن حصة رئاسة الوزراء ستبقى له كونه الكتلة الأكبر والأكثر تماسكا”. حسب وصفه
وقال السراج في تصريح طالعه المسرى ، “إن الانشقاقات الأخيرة داخل الإطار التنسيقي، والتي شملت شخصيات مثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفالح الفياض، وأحمد الأسدي، لم تؤثر على تماسك الإطار لاسيما في ظل استمرار وجود قوى فاعلة مثل ائتلاف دولة القانون، وتحالف الفتح، وحركة الصادقون، إلى جانب أطراف أخرى متمسكة بثوابت المقاومة”.وفق السراج
وعم بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، “فإن ملايين المواطنين لم يشاركوا في أي اقتراع سابق، وبعضهم لا يملك بطاقة بايومترية محدثة. هذه الفئة ليست قليلة، بل هي “البيضة الذهبية” لأي مشروع سياسي يريد قلب الطاولة”.
وعن أسباب عدم استثمار هذه الكتلة البشرية فالبعض يعزوه الى غياب الحملات التوعوية الجادة، وخيبة الأمل من التجارب السابقة، والإحساس بعدم جدوى الصوت الانتخابي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
خلفية انتخابية
وأسفرت الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021 عن اشتباكات عنيفة في بغداد بالإضافة إلى أزمة سياسية استمرت أحد عشر شهرًا. في 3 أغسطس/آب 2022، دعا مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات مبكرة، لكنه لم ينجح في ذلك، فقرر الانسحاب من العملية السياسية بسبب عدم تشكيل حكومة أغلبية وطنية فاستقالت كتله النيابية المكونة من 73 عضو الممثلة بالكتلة الأكبر. مما أدى إلى تشكيل الإطار التنسيقي الموالي لإيران للحكومة. هناك تكهنات بأنه سيعود إلى السياسة قبل الانتخابات.
شروط الانتخابات
تجري الانتخابات وفقًا للتعديل الثالث لقانون الانتخابات لعام 2018 المعدل سنة 2023، على طريقة القائمة المفتوحة وبالتمثيل النسبي للكيانات المشاركة.
وجرت الانتخابات السابقة وفقًا للتعديل الثاني من القانون أعلاه، والذي جعل التصويت فرديًا مما يمنع الأحزاب من الاستفادة من أصوات المرشحين الخاسرين، وقد استفادت الكتلة الصدرية أقصى استفادة من القانون بتحقيقها فوزًا تاريخيًا، عن طريق قيامها بترشيح مرشحيّن اثنين فقط في كل دائرة مما منع تشتت أصواتها، فيما قامت أحزاب الإطار التنسيقي بدفع عدد كبير من مرشحيهم في كل دائرة فتسبب ذلك بخسارة تاريخية لتلك الأحزاب.
وبعد انسحاب الكتلة الصدرية واستقالة كامل أعضائها من البرلمان سارع البرلمان الجديد إلى تعديل قانون الانتخابات والعودة إلى نظام التمثيل النسبي والذي ستجري الانتخابات الحالية وفقًا له.
عضو مجلس النواب حيدر السلامي، يؤكد أن”تعديل قانون الانتخابات في كل دورة انتخابية لا يخدم العملية السياسية، بل يعمّق فجوة الثقة بين المواطن والنظام الانتخابي، ويقوض الآمال بإحداث تغيير حقيقي من خلال صناديق الاقتراع”.
وحذر السلامي في حديث للصحافة طالعه المسرى، من دعوات بعض القوى السياسية إلى تعديل قانون الانتخابات”، معتبراً أن “التعديلات المتكررة على القانون في كل دورة انتخابية ترسل رسائل سلبية إلى الشارع العراقي وتؤدي إلى تراجع الثقة بالعملية الديمقراطية وزيادة نسبة العزوف عن المشاركة”.
