لاتخالف الدستور .. خبير قانوني : يمكن لمجلس الوزراء إقراض كردستان

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور بإقراض حكومة إقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للإقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.

وأشار التميمي في تصريح صحفي طالعه المسرى اليوم الثلاثاء 3/6/2025 أن “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا أن الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للإقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي”.

وبين، أن”الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشأن  مايجب أن يسدد من واردات النفط من حكومة إقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”. حسب قوله

وعقب حديثه، أن “هذه القروض ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني أن أقرضت كردستان واخضعته لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي فأن هذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الإعتراض على هذه القروض لأنها لاتخالف الدستور”.