أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مواصلة دعم الصناعة العراقية، وتحديث القطاع المصرفي، والسيطرة أكثر على المنافذ الحدودية للحدّ من دخول السلع الرديئة.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان اطلع المسرى عليه، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى الاحتفال الذي أقامه اتحاد الصناعات العراقي بمناسبة “يوم الصناعة الوطنية”، مبينا ان ” السوداني استهل الحفل بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والدعاء بالتفريج عن أهلنا في غزّة وهم يواجهون العدوان الصهيوني”.
وأطلق خلال الحفل، منصّة للرمز الوطني العراقي/ QR، خاص بكل منتج صناعي عراقي، سيساهم في منع المنتجات المزيفة، ويحمي هوية العلامة التجارية العراقية وأصالة المنتج، ويعزز الجاهزية لتصدير المنتجات، كما أنه يتوافق مع معايير سلسلة التوريد العالمي ويسهل الدخول للأسواق العالمية، ويزيد من ثقة البضائع العراقية بالخارج، فضلاً عن خدمة النمو الاقتصادي والرّقمنة، وتعزيز التحول الرّقمي في قطاعي التصنيع والتجزئة”.
وشهد الحفل بحسب البيان استعراض عمل الشبكة الوطنية التابعة لاتحاد الصناعات العراقي، المعنية بتشغيل وتوظيف أصحاب الهمم، كما اطلع السيد السوداني على معرض للصناعات العراقية أقيم على هامش المؤتمر”.
وأشار السوداني في كلمة له خلال الحفل إلى ان ” يوم الصناعة الوطنية يمثل تتويجاً لتميز القطاع الصناعي وقدرته على إحداث تغيير نوعي في مسيرة الاقتصاد العراقي”، مؤكداً الثقة بدور الصناعة، والصناعيين والقطاع الخاص في هذا المجال، ومشيراً الى خطة التنمية الوطنية 2024- 2028، التي اطلقتها الحكومة في دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تكامله مع الزراعة والثروة النفطية، للنهوض بالاقتصاد.
واضاف أنه “بعد عام 2003 كان هناك انفتاح غير مدروس أغرق السوق العراقية بالمُستورد، وتحوّل الصناعيون الى تجار ومقاولين”، مؤكدا ثقته بالقطاع الصناعي، خاصة بعد أن دخلت الصناعة العراقية مساحة الاكتفاء الذاتي لسلع ومنتجات مهمة، وبالتالي الصناعات الغذائية والدوائية العراقية شهدت طفرات مهمة في تلبية الحاجة المحلية”.
واكد ” فعّلنا المجلس الصناعي لتطوير ودعم القطاع الخاص، وهو يوفر حلولاً لمشاكل الصناعيين، ووضعت الحكومة، لأوّل مرة، ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص في قانون الموازنة، بالإضافة إلى التشجيع على جلب التكنولوجيا والمعدات الحديثة والخطوط الإنتاجية لتطوير وتوفير المنتج محلياً، حيث ان الأولوية كانت لصناعة المواد الإنشائية، والغذائية، والدوائية”.
وشدد ” مجلس الوزراء مستعد لما هو أبعد من قرارات حماية المنتج المحلي، وقد نصل إلى منع استيراد السلعة إذا توفرت محلياً” موضحا ” القطاع الخاص شريك مع الحكومة في توفير فرص العمل، وذهبنا لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد تأخره منذ عام 2016″.
ولفت إلى ان ” 34 الف مشروع صناعي في القطاع الخاص، فيه ألاف العاملين المسجلين والمحفوظة حقوقهم وفق القانون، ومازلنا بحاجة الى تحقيق الاستثمار الأفضل في صناعة المنتجات النفطية التي ترفع قيمتها، ونعمل على استهداف تحول صادراتنا النفطية الى مشتقات عالية القيمة، عبر إحداث صناعة نفطية بتروكيماوية مهمة ومطلوبة للتصدير.
من جانبهم، أثنى أعضاء اتحاد الصناعات والمشاركون من الصناعيين على الدعم المستمر من جانب الحكومة للصناعة الوطنية، منذ انطلاق عملها وتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي في مجال تعزيز القطاع الصناعي.