نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، كتاباً منسوباً إليها يخص السن القانونية للإحالة إلى التقاعد.
وقالت الامانة في بيان تلقى المسرى نسخه منه، ان بعض وسائل الإعلام”تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحدثت عن إعمام صادر إلى مؤسسات الدولة كافة بشأن السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، وما يترتب على ذلك من جوانب مالية”.
واضافت انه “إذ تنفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء صدور مثل هكذا مذكرة، فإنها تُهيب بالمنصات الإعلامية المختلفة الالتزام بحس المسؤولية، وتوخي الدقة في نقل المعلومات وتداولها من مصادرها الموثوقة، تجنبا لإرباك الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة”.