اكد نائب رئيس وزارء اقليم كوردستان قوباد طالباني، الاربعاء، ان قانون التقاعد الجديد الذي يجري الاعداد له لتشريعه يساوي بين العاملين في القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان من شأن القانون المرتقب تطوير القطاع الخاص عبر توجه المواطنين للتوظيف والعمل فيه.
واشرف نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم، على اجتماع خاص بتعديل قانون التقاعد، فيما تقرر ان يضمن التعديل مساواة العاملين في القطاعين العام والخاص بالحقوق والامتيازات.
وشدد طالباني في الاجتماع الذي عقده مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة تعديل قانون التقاعد بشكل يراعي مستلزمات المواطن في الوقت الراهن والمسار التنموي للقطاع الخاص.
واكد طالباني على ان يكون التعديل ضمن برنامج عمل الكابينة الحكومية التاسعة فيما يخص المساواة في الحقوق والامتيازات فيما بين العاملين في القطاعين العام والخاص، الامر الذي يدعم تنمية وتمتين القطاع الخاص وازدياد فرص العمل من جهة وتحفيز المواطنين على التوجه الى التوظيف والعمل في القطاع الخاص لتمتعه بنفس امتيازات القطاع العام.
ولفت الاجتماع الى ضرورة إعداد مشروع تعديل القانون بشكل يضمن التنفيذ ويتلائم مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يشهده الاقليم.
واشاد نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان بمساعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اعداد مسودة تعديل القانون، وتقرر تواصل الاجتماعات خلال الاسبوع القادم من اجل الانتهاء من التعديل المنتظر.
