يشير مراقبون في الشأن السياسي الى أن “تأخير إقرار الموازنة ليس مجرد خلل إداري، بل هو انعكاس مباشر لتحوّل الموازنة إلى ورقة ضغط انتخابي”.
وأوضح المراقبون في سياق تصريحات ( متطابقة ) تابعها المسرى اليوم الخميس ،أن”ورقة الضغط هذه تسمح بغياب الاستقرار التشريعي تمرير نفقات بلا تخطيط، وحرمان المحافظات من حقوقها، ما يضر بالموظفين والمواطنين على حد سواء”.
وحذر المراقبون من أن” استمرار الوضع على ماهو عليه قد يؤدي إلى غياب موازنة اتحادية في عام 2026 في حال تأخرت عملية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، ما سيجبر الدولة على الاعتماد على الصرف المؤقت، وفق قانون الإدارة المالية. فتعطيل المشاريع المرتبطة بالموازنة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية، يرسّخ الفجوة بين المواطن والدولة.
