دق مراقبون ومحللون وخبراء في الشأن الاقتصادي ناقوس الخطر من أن “العراق على شفا انهيار اقتصادي”.
مبينين أنه “لا يزال العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك يعتمد بشكل رئيسي على صادرات الخام في إيرادات الحكومة رغم المحاولات المضنية لتنويع مصادر الدخل، الأمر الذي قد يعمق الخلل في التوازنات المالية. “
وابرزت بيانات وزارة المالية العراقية التي اظهرت نهاية الأسبوع الماضي أن إيرادات الدولة تجاوزت 140 تريليون دينار وهو ما يعادل 107 مليارات دولار العام الماضي. إلا أن النفط شكّل أكثر من 91 في المئة من إجمالي العوائد.
