العنف الأسري.. قانون لم يأت بالنتائج المرجوة

المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله

أعربت الناشطات النسويات ومنظمات المجتمع المدني والمدافعة عن حقوق المرأة في اقليم كوردستان عن قلقهن من ازدياد حالات العنف الأسري وتعنيف المرأة بمختلف أشكاله ومسمياته في الاقليم، لذلك عملن بالتعاون مع برلمان كوردستان وحكومة الاقليم والمنظمات الدولية على إعداد مسودة جديدة لتعديل قانون مناهضة العنف الأسري المعمول به حالياً في الاقليم، من أجل سد الثغرات الموجودة فيه أثناء التطبيق، وتثبيت أنواع حالات العنف وعقوبة كل منها في حال ارتكابها.

زيادة الحالات

وفي هذا السياق تقول مديرة المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في الاقليم فينك شفيق لـ( المسرى) إنه ” للأسف الشديد ازدادت  حالات العنف ضد المراة في هذا العام داخل الاسرة و خارجها بأشكال مختلفة من عنف جنسي و بدني و معنوي، وبعض منها ادى الي قتل أو حرق للنساء، ليس في الاقليم فقط بل في العراق و العالم ايضا ،ومن أجل هذا زاد اهتمام حكومة الاقليم وتحديداً نائب رئيس الاقليم قوباد طالباني بمتابعة الموضوع لمحاسبة المعنفين والمجرمين، مبينة أن ” مديرتهم ناقشت مع الجهات المعنية في برلمان كوردستان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والامم المتحدة بشكل مسهب موضوع تعديل قانون مناهضة العنف ضد الأسرة، وتوصلوا إلى جملة من المقترحات، منها تعديل بعض من المواد والفقرات التي تشكل ثغرات في القانون، ولكي تكون مسودة القانون جاهزة لمناقشتها في البرلمان والتصويت عليها، خدمة للصالح العامة والمرأة والأسرة على وجه الخصوص”.

أشكال العنف الأسري

وأشارت شفيق إلى أن ” نسبة العنف الأسري ازداد في أواخر كانون الثاني 2021 وبداية 2022 وبمختلف اشكالها ضد المرأة، ولأسباب عدة منها بسبب الوضع الاقتصادي الرديء في الاقليم أو نقص بالخدمات الرئيسية المقدمة من قبل الحكومة وداخل الأسرة نفسها، أو بسبب الخيانة الزوجية أوبسبب تداعيات التطور التكنلوجي ( الموبايل والسوشيال ميديا) أوتكافؤ وتفاهم الزوجين معاً، ولا ننس في ذات الوقت العادات والتقاليد المتجذرة داخل المجتمع، كل تلك الأسباب مجتمعة أدت إلى حدوث تلك الزيادة في حالات العنف الأسري في المجتمع من انتحار وقتل وتعنيف ” مبدية سرورها لاهتمام ومتابعة حكومة اقليم كوردستان والوزارات المعنية بالموضوع بشكل دقيق للتقليل من نسبها وتوعية المواطنين بمخاطرها ودعم وإسناد مديريتهم لفعل اللازم”.

فجوات ونواقص

أما الأكاديمية والناشطة المدنية سازان فتحي فتقول لـ( المسرى) إنه” يجب تعديل قانون مناهضة العنف الأسري في الاقليم، لأن المواد العشرة في نص القانون يحوي على العديد من الفجوات والنواقص ولا يأتي بالنتائج المرجوة الذي أقر من أجله، وبمعنى آخر أنها لا تتناسب وروح العصر الذي نعيشه الآن، مؤكدة أنه ” على القانونيين والمختصين بمجال العنف الأسري وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني إعادة صياغته وإقراره من جديد لكي يتلائم مع تطورات العصر( عصر التكنلوجيا)، وفي ذات الوقت يكون رادعاً للحد من زيادة حالات العنف الأسري وتعنيف النساء أوعلى أقل تقدير يمنع من ازدياد حالاته في المجتمع خوفاً من العقوبات على تترتب على مرتكبيها”.

الوضع الاقتصادي

وبينت فتحي أن ” ازدياد حالات تعنيف النساء بمختلف أشكاله في المجتمع يعود إلى عدة أسباب منها  الوضع الاقتصادي المتردي في الاقليم،الذي يعد من العوامل الرئيسية للعنف والتفكك الأسري، بسبب الضغوطات النفسية التي تحصل بين الزوجين من قلة  دخل الفرد أو البطالة أو تراكم المديونية أو كلها مجتمعة معاً لتخلق جواً من التوتر والخلافات بين الزوجين يكون ضحيتها غالباً الزوجة”،لافتة إلى أن ” العامل الاجتماعي هو ايضاً يعتبر أحد أسباب التفكك الأسري وتعنيف النساء في المجتمع، وذلك من حيث العادات والتقاليد الموروثة والتي لا تزال طاغية على عقلية الرجل في كونه هو الآمر والناهي الوحيد داخل الأسرة دون الأخذ برأي شريكة حياته في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحياتهما وحياة اطفالهما إن كان بينهما أطفال”.

قانون قديم

ولمواجهة ظاهرة العنف الاسري، شرع برلمان كوردستان في العام 2011 قانون رقم 8 الخاص بمناهضة العنف الاسري، ويعد القانون الاول من نوعه في العراق، حيث بدأ تطبيقه فعلياً في نهاية عام 2012 وشُكلت المحاكم المختصة بقضايا مناهضة العنف الاسري، وفق القانون من أجل تنفيذه، ولكن يبدو بعد أكثر من عقد من الزمن هناك مطالبات بتعديله وإقراره من جديد.