تتجه الأنظار في إقليم كردستان نحو جلسة المحكمة الاتحادية لحسم موضوع صرف رواتب الموظفين وانهاء هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات طويلة.

بعض الانباء تشير الى عدم إكتمال النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية لعقد الجلسة واصدار أمر ولائي بالغاء قرار إيقاف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية، والبعض الآخر يشير الى تأجيل عقد جلسة المحكمة الاتحادية جاء لمنح الأطراف السياسية فرصة للإتفاق والتوصل الى حل نهائي.

وأكد الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص ( للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني ) أن “جلسات المحكمة الاتحادية تعقد بحضور كامل أعضائها، الرئيس ونائب الرئيس و7 أعضاء أصليين”.

حكومة الاقليم تدعو الاتحادية لاصدار قرارات لمصحلة مواطني كردستان

وأشار الى أن” النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ينص على أن المحكمة الاتحادية تتكون من 9 أعضاء، الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء، ولديهم 4 أعضاء إحتياط يحلون محل اي عضو يتخلف عن الجلسات”.

وبين التميمي، أن ” الأمر الولائي وفقا لقانون المرافعات العراقي هو قرار مؤقت وطارئ ومعلق على نتيجة الدعوى الأصلية، والمحكمة تصدره في سبيل حالة مؤقتة وتدارك لأضرار قد تصيب بعض الأطراف”.

ولفت الى أن ” الأمر الولائي يصدر خلال إجتماع كامل اعضاء المحكمة الاتحادية ولايمكن لرئيس المحكمة اصدار الامر الولائي بمفرده، ويصدر الامر الولائي بالاغلبية المطلقة يعني نصف العدد زائد واحد.

وتابع أن “هناك انباء تشير الى غياب بعض اعضاء المحكمة الاتحادية بسبب سفرهم الى الخارج لاداء فريضة الحج”.

واضاف” يمكن للمحكمة الاتحادية الاستعانة بالأعضاء الإحتياط من الأعضاء الأربعة ليحلوا محل الأعضاء الغائبين وعقد الجلسة بنصاب مكتمل.”

وأوضح في السياق ،أن “رواتب الموظفين حالة إنسانية تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتتوافق مع الدستور العراقي في المادتين 14 و15 والتين تنصان على أن العراقيين متساويين ويجب أن تصرف رواتبهم أسوة بباقي المحافظات الأخرى.”

وأردف بالقول “إن رواتب الموظفين لاعلاقة لها بالأمور السياسية والأمور الأخرى، وهي حالة إنسانية، ونحن نقترح بأن تصرف الرواتب بشكل قروص لحين حسم المشاكل بشكل نهائي”.

واستدرك الحديث “أن الموظفين في إقليم كردستان هم جزء من العراق والشعب العراقي، ويجب أن تنظر المحكمة الاتحادية الى هذه القضية من جانب إنساني وتصدر قرارا بصرف الرواتب لحين حسم القضية بشكل دبلوماسي”.

هذا وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، خلال الفترة الماضية دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.

ونوهت في بيان حصل ( الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني ) على نسخة منه بـ: أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة بإستمرار صرف الرواتب في إقليم كردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024).

واضاف البيان”أن الموظفين طالبوا بإصدار أمر ولائي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور أعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة”.

وذكر البيان”سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت.