شيرزاد صمد
بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الإنتخابات وعدم الوصول إلى تفاهمات بين الكتل السياسية، وإيصال الأزمة إلى حافة المخاطر المتوقعة وإنسحاب الفائز الأول من العملية السياسية بعد الفشل في مشروعهم الساعي الى تشكيل حكومة الأغلبية.
إن ذلك الفشل جاء بسبب عدم قدرتھم على تكوين الأغلبية والمعوقات القانونية الأخرى ونتيجة تمسك الآخرين ببرنامج آخر وهو المضي في تشكيل حكومة بالتوافقية الهادفة بمشاركة جميع الكتل والنواب الراغبين في المشاركة وعدم تهميش وإقصاء أحد في العملية السياسية تحسبًا لظروف العراق غير المستقرة.
ولتفهم ومعرفة المسبب الرئيس للأنسداد السياسي المطروح في عنوان موضوعنا هذا نحتاج الي معرفة ظروف العراق الحالية وتفهم الواقع الأجتماعي والسياسي….
إن العراق الحالي دولة ذا نظام برلماني فيدرالي نظراً لوجود أكثر من قومية فيها و ووجود أقليات وأديان ومذاهب متعددة حسب ماجاء في الدستور العراقي الموقر.
وفي السنين الماضية وحتى يومنا هذا يتم تقسيم السلطات حسب التوافقية بين المكونات الرئيسية بحيث تذهب رئاسة البرلمان للسنة ورئيس الجمهورية للمكون الكردي ورئيس الوزراء للشيعة، بل وحتى داخل البرلمان وإختيار نائبيه وتمرير وتشريع القوانين وإدارة الصراعات كان ولايزال يتم بالتوافقية لتفادي التظلم بحق الأقليات.
ولوجود أكثر من سبب نرى أن التعويل على تشكيل حكومة الأغلبية غير ممكن وغير متكافئ مع ظروف العراق، والمعوق الرئيس امام تمرير هذه الفكرة هو آخر تفسير للمحكمة الأتحادية لأنتخاب رئيس الجمهورية وشرط تكملة نصاب الجلسة بوجود ثلثي أعضاء البرلمان أي وجود ٢٢٠ نائبًا للتصويت على إنتخاب الرئيس. ولجملة من الأسباب نرى أن التوافقية هي الحل الأنسب لإنهاء الانسداد السياسي و تشكيل الحكومة، والحديث عن سلبيات الحكومة التوافقية وفشل الحكومات السابقة جاء لعدم وجود إرادة لدى جميع الكتل المشاركة في الحكومات السابقة لمكافحة الفساد المتفشي بما فيها الكتل الحالية التي تنادي بالأغلبية.