وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، بإعداد مشروع قانون جديد للتنفيذ يواكب التطورات القضائية والعدلية واستخدام الرقمنة في تنفيذ الأحكام.
وذكرت وزارة العدل في بيان تابعه المسرى، انه ” خلال اجتماعه بمديري مديريات التنفيذ في بغداد وجّه وزير العدل الدكتور خالد شواني، بإعداد مسودة مشروع قانون تنفيذ جديد يراعي التطورات الحاصلة على المستوى القضائي والعدلي من خلال تشكيل لجنه عليا مختصة حيث يسهم هذا المشروع في تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة”.
وأضافت أن ” الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة شهد مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل دوائر التنفيذ”، مؤكدا ” ضرورة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن إنجاز معاملاتهم التنفيذية بسلاسة وعدالة”.
كما تناول الاجتماع بحسب البيان ” خطة عمل الدائرة السنوية، ومدى التقدم المُحرز في تنفيذ البرنامج الوزاري، إلى جانب مناقشة نسب الإنجاز الفعلية في مشاريع تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ، وسبل تحسين بيئة العمل بما يواكب متطلبات العمل”.
وشدد وزير العدل خلال الاجتماع على ” الأهمية المحورية التي تضطلع بها دوائر التنفيذ في تطبيق أحكام القضاء وضمان الحقوق”، مؤكداً أن “الوزارة ماضية في دعم هذه الدوائر، وتأهيل كوادرها، والارتقاء بأدائها، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطن.