جدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري ،الدعوة لتعديل الدستور مستقبلاً وإلغاء النص الدستوري المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
وأوضح الياسري في تصريح صحفي أنه لا فائدة من هذه المصادقة لسببين أولهما شكلية لا تنصرف إلى المضمون والآخر المفوضية تتمتع بالاستقلالية التامة وتستعين بلجان قضائية في عملها.
وأشار الى أنه لا تأثير مباشراً لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا كلهم أو بعضهم في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وبين أن الانتخابات النيابية المقبلة يمكن إجراؤها من الناحية الدستورية المجردة في وقتها المحدد ولا طعن في شرعيتها.
وأردف بالقول لا تأثير لهذه الاستقالة مباشراً أو غير مباشر في بقاء الحكومة وشرعيتها أو في استمرار عمل مجلس النواب وشرعيته.
والمح أنه بالإمكان الخروج من هذا المأزق وحل المشكلة عبر ثلاثة آليات الأولى تتمثل برجوع المستقيلين عن استقالتهم والثانية تتمثل باستقالة الأعضاء الآخرين لغرض تنفيذ المادة الأولى من قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية والثالثة قيام مجلس النواب بتعديل القانون بغية إعادة تأليف المحكمة من جديد.
