المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
بعد خطوة التيار الصدري بالانسحاب من العملية السياسية شرعت بعض الأطراف السياسية حراكاً قويا من اجل التفاهم والتحاور مع باقي التحالفات بهدف الوصول الى نقاط مشتركة للذهاب نحو الاتفاق على شكل وكيفية تشكيل الحكومة الجديدة في اسرع وقت ممكن، ووفقاً لبيان رئاسة البرلمان، فإنّ مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور العراقي، على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، دون الكشف عن تفاصيل وجدول أعمال تلك الجلسة.
استقالات سليمة
ويقول الخبيرالقانوني محسن العكيلي لـ( المسرى) إن ” استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان تعتبر من الناحية القانونية،هي استقالات صحيحة ولا توجد فيها أي إشكالات قانونية، ولا تحتاج إلى تصويت باقي أعضاء مجلس النواب عليها، بما انها استقالات شخصية تكتب وترفع إلى رئيس مجلس النواب، وبالتالي يُصدر رئيس البرلمان أمراً نيابياً بالموافقة عليها، ومن ثم إرسال كتاب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للقيام بإرسال الأسماء البديلة لشغل المقاعد النيابية الشاغرة مكان نواب الكتلة الصدرية”، مبيناً أن ” قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2015، وتحديداً في المادة 15 الفقرة خامساً منه، تنص على شغل المقاعد الشاغرة من قبل أعلى الخاسرين في كل دائرة انتخابية، لذلك يجب مفوضية الانتخابات الآن إرسال اسماء أعلى المرشحين الخاسرين في كل دائرة انتخابية قدم عضو الكتلة الصدرية منها استقالته من عضوية مجلس النواب”.
جلسة خاصة
وأوضح العكيلي أنه” بعد رفع الأسماء من المفوضية إلى البرلمان، على رئاسة مجلس النواب تحديد جلسة من أجل أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد ليتمتع النائب بكافة حقوقه المادية والمعنوية”.
عناد سياسي
أما الكاتب والباحث السياسي غازي اللامي فأشار لـ( المسرى) إلى أن ” استقالات أعضاء الكتلة الصدرية جاءت سريعة من البرلمان، بعد أن كان الشعب العراقي يعول عليهم في إحداث انفراج في المشهد وليس عناداً سياسياً رافضاً لتشكيل الحكومة مع بعض القوى السياسية الأخرى”، مؤكداً أن ” الورقة التي استخدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هي ورقة سياسية بأمتياز، وجاءت في وقت أحرجت فيها القوى السياسية كونها في عطلة تشريعية، ولا تستطيع شغل المقاعد الشاغرة بسرعة”.
ارضاء واسترضاء
ويرى اللامي أن ” الفرصة والوقت في صالح التيار الصدري حالياً، لأن القوى السياسية والأحزاب والشخصيات والزعماء سيحاولون خلال هذه الفترة إرضاء واسترضاء مقتدى الصدرللعدول عن قراره في مقاطعة العملية السياسية”، لافتاً إلى أن ” المشهد ينذر بأن الخارطة السياسية في البلاد ستتغيرمن خلال عقد تحالفات جديدة،وبالتالي ربما حدوث انفراج قريب خصوصاً بعد عودة مجلس النواب لعقد جلساته بعد انتهاء عطلته”.
التيار الصدري
ومن جهته يقول المحلل السياسي حيدر عرب لـ( المسرى) إن ” هناك قاعدة أساسية، ألا وهي أن التيار الصدري هي أحدى الأعمدة الرئيسية بالعملية السياسية في البلاد، وتحديداً في موضوع تشكيل الحكومة ، وبالتالي انسحاب كتلة التيار الصدري من المشهد السياسي يؤثر بشكل سلبي كبير على جل الواقع السياسي في العراق”، منوهاً إلى ان ” قضية تقديم الاستقالات من قبل نواب التيار الصدري، ربما تكون هي إحدى ادوات الضغط من أجل عودة الحراك السياسي”.
بادرة حراك
وأضاف عرب أن ” استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، ربما تكون أيضاً بادرة لحراك طرح المبادرات الجديدة، وقد تأتي المبادرات من أربيل أو من السليمانية أو ربما حراك يأتي من الخارج، كما رأينا سفر رئيس مجلس النواب إلى الأردن للحوار مع فريقه الآخر، لذلك الواقع يحتم على الجميع التحرك من أجل انهاء الانسداد السياسي، وبخلافه إذا أصر الصدر على موقفه من المقاطعة، بالتأكيد البلاد ستكون على موعد مع القطيعة السياسية التي ستؤثر بشكل كبير جداً على واقع العملية السياسية في العراق برمتها”.
فرصة سعيدة
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد أصدر، الأحد الماضي، أوامر رسمية بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، لتصبح مقاعدهم شاغرة، بانتظار تقديم البدلاء عنهم، في وقت تعد الجلسة القادمة للبرلمان مناسبة سعيدة للعشرات من الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، لأنها قد تكون فرصة لصعودهم المفاجيء ليكونوا اعضاء في مجلس النواب.