استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، إرسال الحكومة لجداول الموازنة الاتحادية، فيما استعرض أبرز أسباب هذا التوجه.
وقال مؤنس، في تصريح صحفي ،إن هناك عدة أسباب تؤدي لاستبعاد إرسال جداول الموازنة الاتحادية من الحكومة للبرلمان، أبرزها العجز المالي وعدم استقرار الإيرادات المالية، وعدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية، واقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وأضاف أن العجز الكبير في قانون الموازنة يصل إلى 80 تريليون دينار، وهذا يضع الحكومة في حرج لعدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية في انجاز الجداول وإرسالها إلى مجلس النواب.