حذر الباحث في الشأن السياسي الدكتور حسن درباش العامري من التدخلات السياسية في عمل المحكمة الاتحادية، مشددا على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات في البلاد.
وقال العامري خلال استضافته في برنامج شؤون عراقية مع فائق يزيدي، أعتقد بأن النظام الديمقراطي في العراق يعاني في الوقت الراهن وبشكل كبير، ويتجه باتجاهات بعيدة عن المعنى الحقيقي للديمقراطية، مشيرا إلى أن الدستور اكد ان المحكمة الاتحادية معنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية ولا تعتبر الانتخابات حقيقية بدون مصادقتها.
د. حسن العامري: هناك تدخلات سياسية في عمل المحكمة الاتحادية
وأعرب العامري عن اعتقاده بوجود تدخلات من جهات سياسية بعمل المحكمة الاتحادية من أجل مصالح سياسية خاصة بعيدة عن المصلحة الوطنية العامة، مشددا على أن الالتزام بالدستور مهم جدا فهو القانون الاول للبلاد، مؤكدا ان بقاء الدول وتطورها يكمن في الالتزام بدساتيرها وقوانينها.
د. حسن العامري: على الجميع احترام مبدأ الفصل بين السلطات
واشار العامري إلى أن هناك ضغوطات سياسية كبيرة على المحكمة الاتحادية لنقض قرارها الخاص باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت، مشددا على أن خور عبدالله عراقي وهي قناة لا تتحمل التقسيم بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك ضغوطات قوية على رئيس المحكمة الاتحادية لسحب قرارها، مضيفا لكن المحكمة الاتحادية ترى نفسها سلطة مستقلة ومن حقها ان تقرر بما يحقق الصالح العام وليس من حق اي أحد فرض رأيه على المحكمة الاتحادية، مشددا على ضرورة احترام الفصل بين السلطات لأنها مادة دستورية.
وشدد العامري على أن المحكمة الاتحادية هي الضامن الحقيقي لسيادة العراق، لافتا الى ان رئيس المحكمة الاتحادية قدم استقالته حينما رأى وجود تدخلات في عمل المحكمة، فيما يتعلق بملف خور عبدالله، مؤكدا أن الخلاف على خور عبدالله قضية سياسية يمكن حلها مع الكويت، مشددا على ان احترام المحكمة الاتحادية من احترام العراق فهي مؤسسة دستورية ولا يجوز التدخل في عملها وعلى الجميع ان يدرك ذلك من أجل بناء حقيقي للبلد.
وحذر العامري من تأثير استقالة اعضاء المحكمة الاتحادية على العملية الانتخابية المقبلة، مشددا على أن استقالة المحكمة يجعل من الانتخابات لا دستورية ولا قانونية، موضحا ان اختيار قاض جديد لرئاسة المحكمة الاتحادية امر صعب، مشددا على ان استقالة المحكمة الاتحادية يجعل من الصعوبة اجراء الانتخابات.
د. حسن العامري: الفترة المتبقية لا تكفي لاختيار محكمة اتحادية جديدة
واشار العامري الى ضرورة اتفاق السلطات الثلاث والقوى السياسية على إعادة المحكمة الاتحادية، داعيا رئيس المحكمة الاتحادية للتوجه إلى الكتل السياسية بمبادرة بهذا الصدد، مؤكدا ان على الكتل السياسية أن تكون بمستوى المسؤولية ويتوجب عليها الارتقاء الى مستوى العراق، معربا عن اعتقاده بأن المحكمة الاتحادية لن تستقيل، ورئيسها وقضاتها لن يتنازلوا عن مواقفهم، لافتا إلى أنه في حال اصرار القوى الأخرى على استقالة المحكمة الاتحادية فإن العراق قد يذهب الى إجراء الانتخابات لكن لن تكون هناك مصادقة على نتائج هذه الانتخابات وتشكيل اي حكومة بعد الانتخابات لن يكون دستوريا، مشددا على أن الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات قصيرة ولا تكفي لاختيار محكمة اتحادية جديدة، وبالتالي يتوجب الكتل السياسية النظر للمسألة بجدية لتجنيب دخول العراق في فراغ دستوري.
