وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة قانونية في دائرة الإصلاح العراقية لتسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام واعتماد البريد الإلكتروني بين السجون.
وقال بيان للوزارة تابعه المسرى ، أن “وزير العدل، خالد شواني، وجّه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة”.
وأشارالبيان، ان التوجية تضمّن اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية.
وأكد شواني ، على “البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح.”
وبحسب الوزارة، يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العفو العام بأعلى درجات الدقة والسرعة، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق الانسيابية في الإجراءات العدلية.