محمد البغدادي
كشفت وزارة مالية حكومة إقليم كردستان عن تسليمها قوائم رواتب شهر حزيران إلى ديوان المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية.مشيرة في بيان الى أن الفريق الفني لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان سلم الأربعاء 25/6/2025، كشوفات رواتب موظفي الإقليم الخاصة بشهر حزيران إلى ديوان المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية”.
يذكر أن المالية الاتحادية قد حولت رواتب شهر نيسان/أبريل في 13 أيار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل رواتب شهر أيار، حيث أرسلت وزارة المالية في لإقليم قوائم رواتب ذلك الشهر الى بغداد في 25/5/2025.
مجلس وزراء إقليم كردستان، بحث في الـ 25/6/2025، مسألة الوضع المالي في الإقليم وخاصة رواتب الموظفين، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم بعد الاجتماع، أنه من المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية، إقليم كردستان خلال الأيام القليلة المقبلة، ، معربا عن أمله في حل المشكلة”.
من جهتها أوضحت المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أنها استقبلت وفدا من وزارة المالية الاتحادية، لبحث ملف استقطاع 3% من رواتب الموظفين الأساسية على ضوء قرار وزارة المالية الاتحادية. وقالت في بيان إن “وفدا من وزارة المالية الاتحادية برئاسة المدير العام لصندوق التقاعد العراقي الدكتور حيدر جاسم، زار وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان”، مبينا أن “اللقاء تناول ملف استقطاع 3% من رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان على ضوء تنفيذ قانون التقاعد العراقي الموحد”.
ولفت البيان الى أن “اللقاء بحث أيضا ملف تقاعد قوات البيشمركه وسبل احتساب سنوات خدمتهم ورواتبهم ضمن قانون التقاعد العراقي الموحد”، مؤكدة أن “مالية الإقليم وجهت دعوة في الـ 13 من آيار 2025 لرئيس هيئة التقاعد الوطنية والمدير العام لصندوق التقاعد الاتحادي لزيارة أربيل بهدف الاجتماع والتباحث حول حل مشكلة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان”.
ومر أكثر من 40 يوما على تسلم موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان رواتب شهر نيسان من العام الحالي، وحتى الآن لم يحدد أي موعد لتمويل رواتب شهر ىيار من قبل وزارة المالية الاتحادية، أو توزيعها من قبل حكومة الاقليم من الواردات الداخلية.
ووجهت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي ، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة “يتعذّر عليها” الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لـ”تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي”.
وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن”الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية”.
وكان موظفو الإقليم ينتظرون إصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا، حتى يتم صرف الرواتب لحين البت في شكواهم التي قدموها يوم 1/6/2025، لإنهاء منع صرف الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية، لكن في يوم 16/6/2025، قدم تسعة قضاة في المحكمة استقالاتهم، من ضمنهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياطيين، بسبب خلافاتهم مع رئيس المحكمة.
رأي قانوني
ويقول خبير قانوني (للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني )تابعه المسرى “جميع قضاة المحكمة الاتحادية قدموا آراءهم لرئيس المحكمة لكي يصدر الأمر الولائي، لذا ليس من الضروري أن تنعقد المحكمة مرة أخرى”.
وأضاف الخبير القانوني علي التميمي:”الملف الآن بالكامل بيد رئيس المحكمة، لأن جميع القضاة الذين انسحبوا قدموا آراءهم المسبقة بهذا الشأن”.
ويأتي هذا في وقت، قام فيه موظفو إقليم كردستان في 1/6/2025 برفع شكوى الى المحكمة الاتحادية العليا العراقية ضد عدم صرف رواتبهم، مطالبين باستمرار صرف الرواتب في موعدها المحدد، وأن تصدر المحكمة قرارا نهائيا وتُلزم وزارة المالية العراقية بتنفيذ قرار المحكمة، الذي يلزم كلا من رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ورئيس وزراء إقليم كردستان بتوطين ودفع رواتب جميع الموظفين بشكل منتظم.
انباء تشير الى حصول تشاور وموافقة اعضاء المحكمة الاتحادية على اصدار هذا الامر الولائي، قبل الاستقالة التي قدمها 6 اعضاء أصليين و3 اعضاء احتياط للمحكمة الاتحادية، فهل يمكن اصدار الامر الولائي ام لا؟، وهل يمكن حل مشكلة استقالة اعضاء المحكمة الاتحادية بسرعة؟.
وضع العراق المالي
في الاثناء، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن “الوضع الماليَّ للعراق ما زال ضمن الحدود الآمنة، رغم تداعيات التوترات الإقليميَّة”.
وأوضح في تصريح صحفي ، طالعه المسرى ، أنَّ “الموازنة العامَّة للسنوات (2023 – 2025) صيغتْ وفق سياسةٍ ماليَّةٍ متوسِّطة الأجل، اعتمدتْ تحوّطاً واضحاً بين حدِّ إنفاقٍ أعلى يبلغ (200) تريليون دينارٍ وحدٍّ أدنى يزيد على (155) تريليوناً، لتأمين الالتزامات التشغيليَّة والاستثماريَّة للدولة”.
وبيَّن ، أن”التحوّط استند إلى دورة الأصول النفطيَّة، مع إدراج عجزٍ افتراضيٍّ قدره (64) تريليون دينارٍ يُموَّل عند انخفاض الأسعار، ما يمنح الموازنة قدرةً على امتصاص الصدمات”.
جدل الموازنة
من جانبه، استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، إرسال الحكومة لجداول الموازنة الاتحادية، فيما استعرض أبرز أسباب هذا التوجه.
وقال مؤنس، في تصريح صحفي ،إن هناك عدة أسباب تؤدي لاستبعاد إرسال جداول الموازنة الاتحادية من الحكومة للبرلمان، أبرزها العجز المالي وعدم استقرار الإيرادات المالية، وعدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية، واقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
