محمد البغدادي
يؤكد مراقبون محليون أنه في ظل أزمة التشريعات القائمة في البلاد ، يبدو المواطن العراقي المتضرر الأول، إذ ترتبط حياة الناس اليومية بقرارات وتشريعات مؤجلة، من تعديل سلم الرواتب، إلى تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم، إلى إعادة النظر في التخصيصات المالية للمحافظات المحرومة. وكل ذلك ينتظر إرادة سياسية وتخضع لاعتبارات خارجة عن نطاق العمل البرلماني الطبيعي. حسب وصفهم
من التعطيل المقصود إلى الجلسات الرمزية
وخلال الفصل السابق، شهد المجلس غيابًا شبه تام عن جلسات منتظمة باستثناء مناسبات محدودة فرضتها الضغوط الشعبية أو التزامات تشريعية دولية، مما حوّل البرلمان إلى ساحة تفاهمات فوقية بدل أن يكون مؤسسة دستورية فاعلة. ويحذر حمة أحمد من تكرار هذه الظاهرة، قائلاً: “لا توجد ضمانات حقيقية حتى الآن بأن الجلسات ستُعقد بشكل منتظم”،
نفذ ثم ناقش
ويرى المراقبون أن بعض القوى السياسية تسعى إلى فرض رؤاها الخاصة على جدول أعمال المجلس، ما يجعل أي قانون مرتبطًا بحسابات الربح والخسارة لا بالمصلحة العامة. ويُضاف إلى ذلك استمرار الخلافات على ملفات حيوية، مثل قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة الاتحادية الملحق، وقوانين تتعلق بالانتخابات المحلية والمحكمة الاتحادية. وبالتالي، فإن قدرة البرلمان على العمل لا تعتمد على انتهاء العطلة فحسب، بل على ما يُسمح له أن يناقشه.
تموز بارد