كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عن توجيه الأجهزة الأمنية بالتعامل الحازم مع صيادي الأسماك ممن يلجؤون للمتفجرات في عمليات الصيد.
وكشفت قيادة شرطة حلبجة، أمس الخميس ملابسات الانفجار الذي وقع في المحافظة وقتل على إثرها 3 اشخاص وأصيب أربعة آخرين، مؤكدة أن الانفجار لم ينجم عن مخلف حربي كما أفيد، بل نتيجة استخدام متفجرات في عملية الصيد.
وقال عضو لجنة الأمن النائب ياسر إسكندر وتوت، في تصريحات إن “صيد الأسماك باستخدام المتفجرات ممارسات غير قانونية وغير شرعية، وتشكل تهديداً مباشراً للبيئة المائية، كما أنها تُعرض حياة الصيادين أنفسهم للخطر”، مشيراً إلى أن “هناك العديد من الحوادث المؤلمة التي فقد خلالها الصيادون حياتهم نتيجة لحظات طيش واستهانة بخطورة تلك المواد”.
وأكد أن “توجيهاً رسمياً صدر إلى القيادات الأمنية في المحافظات كافة، يقضي بالتعامل الصارم مع كل من يُستخدم هذه الأساليب، باعتبار أن المواد المتفجرة تُعد من الأسلحة المحظورة، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فوراً”.