ديار الطائي
العاملون في المواقع الخطرة في العراق يعانون من عدم وجود الحماية الكافية لهم، ما ينافي معايير حقوق الإنسان، التي يفترض أن تكون حاضرة في عقود العمل.
ومؤخراً زادت حوادث احتراق المعامل والمصانع والمطاعم والمباني المختلفة في عدد من محافظات البلاد، كان آخرها احتراق أحد المطاعم في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، والذي أدى لوفاة وإصابة مجموعة من الأشخاص.
قبله كان احتراق أحد عامل الحديد والصلب في مدينة السليمانية والذي أدى لوفاة وإصابة 14 شخصاً.
وفي الموصل مركز محافظة نينوى أدى سقوط السلم الكهربائي لأحدى المستشفيات لوفاة اثنين من العاملين في المستشفى.
هذه الحوادث وغيرها، دعت الجهات المختصة ومنظمات حقوق الإنسان، لضرورة الاهتمام بمعايير السلامة للعاملين في تلك المواقع، بما يحافظ على حياتهم.
وتتعدد أشكال المطالبة بتوفير الحماية للذين يعملون في المواقع الخطرة، بين من يدعو لتوفير السلامة الفنية لهم، من خلال بناء النوافذ وتوفير المستلزمات لهم، وأيضا وسائل إطفاء الحرائق وغيرها.
فقرة جديدة في قانون العمل
وطالب الناشط في مجال حقوق الإنسان حسين الزيدي، بضرورة العمل على تشريع فقرة في قانون العمل داخل البرلمان، تجبر المؤسسات الحكومية والشركات الاستثمارية ورجال الأعمال، على مراعاة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المواقع الخطرة.
مبيناً في حديث له أن “الحكومة العراقية مطالبة بتوفير مستلزمات السلامة، لكل الذين يعملون في المواقع الخطرة، وأن تفتح تحقيقات في كل الحوادث التي تطال المعامل والمصانع، لآن ذلك الأمر يتعلق بمعايير حقوق الإنسان”.
وأضاف أن “وزارة العمل يجب أن يكون لها الدور الأكبر في حماية حقوق العاملين من الناحيتين الصحية والمالية، وأن يتم وضع الشروط على كل الشركات ورجال الأعمال، بأن يكون توفير وسائل الحماية للعاملين، هو الشرط الأساسي لمنحهم رخصة العمل”.
وبحسب وسائل تقارير لمراكز ووسائل إعلام مختلفة فأن، الآلاف يتعرضون للاشعاعات الكيميائية والغازية، خاصة أولئك الذين يعملون في شركات النفط والبتروكمياويات ومعامل الحديد والفوسفات والغاز وغيرها.
وبحسب تحقيقات موسعة لوسائل إعلام مختلفة فأن، المواقع النفطية في العراق تفتقر لأبسط وسائل الحماية من المستلزمات الضرورية التي تمنح للعاملين، في باقي دول العالم.
ضمان الحقوق المالية
عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي قال إن، اللجنة تعمل على تشريع قرار يمنح العاملين في المواقع الخطرة حقوقاً مالية ورواتب تقاعدية وتعويضات مجزية في حال تعرضهم للضرر أثناء العمل.
ويضيف في حديثه أنه “من غير الممكن أن العامل الذي يتوفى أو يصاب أثناء العل، لايتم منحه أي حقوق مالية، ويقطع الراتب عنه، وهذا تجني واضح على حقوق الإنسان، ولابد من تضمين فقرة في عقود العمل تضمن توفير الحماية للعمال، وأيضا حقوقهم المالية”.
وأشار إلى أن “البرلمان ملتزم بهذه القضية، وسنقدم مقترحات بالتنسيق مع لجنة العمل البرلمانية، لضمان تثبيت معايير حقوق الإنسان، وتوفير الحماية للذين يعملون في المواقع الخطيرة”.
وبعد تفشي فيروس كورونا، توفي المئات من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فيما لم توفر أغلب الشركات مستلزمات الوقائية من الفيروس، كما لم تقم بتوفير اللقاح، أو تشجيع العاملين على تلقي الجرعات.
إحصائيات بالحوادث
ولاتوجد إحصائية رسمية عن عدد الذين توفوا أو أصيبوا خلال العام الحالي من العاملين في المواقع الخطرة.
لكن أرقاماً مختلفة تشير إلى أن، 18 عاملاً توفي، وحوالي 58 عاملاً أصيبوا بجروح متفاوتة أثناء العمل.
في وقت تتجدد دعوات من منظمات حقوقية والعديد من الناشطين بضرورة معاقبة الشركات والمؤسسات الحكومية التي تمتنع عن توفير الحماية للذين يعملون في المواقع الخطرة.
ويتحدث همام عن تعرضه لإصابات في قدميه ويديه، ويعرض آثار جرح عميق في ساقه منذ سنوات، ويقول: “لا أستطيع أن أحصي عدد الإصابات التي تعرضت لها في عملي، لكن أكثرها خطورة كانت ستا خلال عملي في صب قوالب الإسمنت في البناء”.
ومنذ سنوات طويلة، يسعى مشرعون الى تمرير قانون جديد للضمان الاجتماعي يشمل شرائح واسعة من العمال في المهن، وكل النشاطات الاقتصادية الخاصة بالضمان الاجتماعي. ويوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي أن القانون الجديد يحدد الحد الأدنى لتقاعد العامل في القطاع الخاص بما لا يقل عن 350 ألف دينار عراقي (290 دولاراً)، وينص على أن الراتب التقاعدي يستحق إذا قدم العامل الرجل خدمة تخضع لقانون الضمان لمدة 30 عاماً، وبلغ الـ50 من العمر وما فوق، والعامل المرأة خدمة تخضع للضمان لمدة 25 سنة وتكون بلغت الـ50. كما ينص على إحالة المرأة إلى التقاعد في أي سن إذا كان لديها ثلاثة أطفال، وعملت 15 سنة.
تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.