أكد مستشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد طالب الدفاعي، أن”المحكمة الاتحادية العليا أمامها استحقاقات دستورية مهمة، سواء في ما يتعلق بالنظر في الدعاوى المعروضة أمامها، أو في ما يخص اختصاصها الحصري بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب”.
وعد الدفاعي في بيان طالعه المسرى اليوم السبت، استئناف”المحكمة الاتحادية العليا لأعمالها بعد عدول أعضائها عن الاستقالة خطوة في الاتجاه الصحيح تسهم في تعزيز استقرار النظام الدستوري”.
ولفت في السياق الى أن”المحكمة تضطلع بدور محوري في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إلى جانب اختصاصاتها الأخرى المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة، والمتعلقة بمراقبة أعمال السلطات كافة”.
وأوضح، أن”مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً برئيسه القاضي فائق زيدان أسهم بدور حاسم في تسريع إنهاء تعطيل جلسات المحكمة بعد تقديم أعضائها استقالاتهم وطلب الرئيس السابق للمحكمة إحالته على التقاعد لأسباب صحية”.
وتابع ،أن”التصريحات التي أدلى بها القاضي زيدان خلال ترؤسه اجتماع الهيئات القضائية منتصف الأسبوع الجاري تعكس موقعه بوصفه المسؤول الأول عن القضاء في العراق، وتؤكد حرصه على انتظام عمل المؤسسات القضائية”.
