بشير علي – المسرى
سعت الحكومة الاتحادية بشكل جدي الى الاقدام على فتح المجال الاستثماري مع السعودية منذ عام 2018، فيما تم تشكيل مجلس تنسيقي بين العراق والسعودية بعد زيارة وفد عراقي كبير من ضمنهم وزير التجارة ، تم توقيع عدة اتفاقيات بين اللجان المشتركة أهمها استثمار السعودية لأراضٍ عراقية بمساحات شاسعة تمتد من الشريط الحدودي بين البلدين إلى بادية كربلاء والمثنى والنجف. في الاثناء اخذ موضوع الاستثمار في بادية المثنى جدلا واسعا صاحبته تهديدات ووعيد وتدخلات سياسية واطلاق بيانات شديدة اللهجة.
وقال مدير هيئة استثمار المثنى عادل الياسري، في تصريح سابق طالعه المسرى ، إن ” المثنى تعد من اكثر المحافظات تسجيلا لنسب الفقر في البلاد 52% بحسب اخر احصائية لوزارة التخطيط ، الامر الذي يحتم على الجهات المعنية الاقدام على الاستثمار لرفع مستوى الدخل من خلال توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل من الشباب والخريجين وذلك يحصل من خلال دخول شركات استثمارية للبلاد “.
واضاف، الياسري ، بالرغم من وجود مشاريع استثمارية داخل المحافظة الا انها لا تغطي حجم البطالة المتفشية بين صفوف العاطلين عن العمل، فالمحافظة بحاجة لوجود مشاريع استراتيجية بامكانها أن تغطي عددا ليس بقليل من فرص العمل”.
ردات الفعل السياسية
ائتلاف “دولة القانون” بزعامة ، نوري المالكي، دعا عبر بيان ” الجهات الرسمية إلى إيقاف مشروع منح السعودية أراضٍ للاستثمار في بادية المثنى، موضحا ، أن هذا الأمر فيه “تداعيات خطيرة “على أمن وسيادة البلاد، فضلاً عن أنه يساهم في الإضرار بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية.وفق البيان
وأضاف، أن ” هذا القرار يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف إصداره في هذا الوقت، ولا سيما أن هذا المشروع طرح أكثر من مرة في زمن الحكومات السابقة، وُرفض لاعتبارات استراتيجية مائية وأمنية، ولأنه يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين، ويفتح الباب أمام استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار”.وفق البيان
وعلى الوتيرة ذاتها، رفض زعيم حركة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي ما وصفه بمحاولات “النظام السعودي” في الاستيلاء على المساحات الكبيرة من أراضي محافظات الأنبار والنجف والمثنى والبصرة، بدعوى الاستثمار، معتبراً أن هذا ” المشروع يتزامن مع التطبيع مع إسرائيل”. وفق بيان صدر عنه
كتلة النهج الوطني أصدرت بياناً من 6 نقاط قالت فيه ” إنها لديها ملاحظات حول اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية”، فيما قال رئيس الكتلة عمار طعمة في مضمون البيان، إن ” اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية، تمنح للطرف الأخير امتيازات عديدة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن هذه النقاط:
إن المادة الثالثة من الاتفاقية تمنح مستثمري طرف التعاقد في هذه الاتفاقية معاملة لا تقل أفضلية عن الممنوحة لمستثمري دولة أخرى ليست طرفاً في هذه الاتفاقية وتمنح للطرف المتعاقد مع العراق في هذه الاتفاقية نفس المعاملة مع ما يمنحه لمستثمريه الوطنيين ولمستثمري دولة أخرى باللجوء للقضاء والمفروض أن تحدد التزامات طرفي هذه الاتفاقية بينهما بوضوح دون إحالتها على مضامين اتفاقيات أخرى قد يعقدها العراق مع دول أخرى. تعتبر المادة 6 الفقرة السادسة الاحتكام في حل النزاعات لإجراءات حل النزاع المذكورة في معاهدات استثمارية دولية أخرى وان لم يكن العراق منضماً لها سارية على نزاعات هذه الاتفاقية، في حين تمنح المادة 24 من الاتفاقية امتيازاً اضافياً غير مبرر فتجعل سريان هذه الاتفاقية بأثر رجعي على الاستثمارات السابقة على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.”
موقف عشائر المثنى
واصدرشيوخ عشائر ووجهاء في المثنى عدة وقفات احتجاجية وبيانات طالبت من خلالها ايقاف المضي باجراءات الاستثمار في بادية المثنى ، فيما اعتبروا ذلك مخطط إسرائيلي للاستحواذ على الارض العراقية، بحسب وصفهم .كذلك نظمت وقفة احتجاجية في وسط صحراء المثنى شارك بها عدد من شيوخ عشائر وناشطين طالبوا بالايقاف الفوري للاستثمار في البادية، مهددين باجراءات تصعيدية حيال ذلك.
موقف نيابي
النائب السابق عن محافظة المثنى عدي شعلان ابو الجون ، قال في تصريح سابق تابعه المسرى ” نرفض منح السعودية الاستثمارات في اراضي المثنى، فيما بين ان العراقيين اولى باستثمارها. مضيفا ، أن ” هناك مخاوف من استغلال السعودية لاراضي عراقية لأهداف سياسية وأمنية، مبينا، أن ” السعودية تلجأ لإستخدام الأراضي لأغراض عدوانية “. حسب تعبيره