أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها “سجلت مخالفات تتعلق بإعلان أسماء المرشحين قبل المصادقة الرسمية من مجلس المفوضين وكذلك إعلان أرقامهم ضمن القوائم”.
وأشارت، الى أن “هذا السلوك ينعكس سلباً على المرشح وقائمته، مشددة على أن هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه وإذا تكررت المخالفة تُفرض غرامات مالية تتراوح بين مليون و25 مليون دينار، وقد تزيد حسب طبيعة المخالفة”.
ولفت الى متابعتها عن كثب جميع المخالفات الانتخابية، فيما أوضحت وجود لجان مختصة لرصد أي خروقات تتعلق بقانون الاجتثاث أو التمهيد لحزب البعث المنحل فضلاً عن مراقبة الخطاب الطائفي ومخالفات الدعاية الانتخابية.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي ،إن “المفوضية شكلت لجنة مركزية في المكتب الوطني إلى جانب 19 لجنة فرعية موزعة في مكاتب المحافظات، تتلقى البلاغات والشكاوى من {المواطنين، الأحزاب، أو منظمات المجتمع المدني} وترفع هذه القضايا إلى مجلس المفوضين لإحالتها إلى الجهات المختصة”.
وتابع جميل ،أن “بعض الخروقات قد تصنف ضمن الجرائم الانتخابية التي تستوجب استبعاد المرشح أو الحزب أو التحالف”.
أما بخصوص ما يتداول بشأن شراء بطاقات الناخب، فقد وصف جميل المشروع بـ”الفاشل”، مؤكداً أن “البطاقة الانتخابية لا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها حصراً وبوجود البصمة والصورة مما يجعلها عديمة الجدوى للجهات التي تحاول التلاعب”.
وردًا على الشائعات التي تزعم أن المرشح يمكنه معرفة من انتخبه، نفى جميل ذلك بشكل قاطع، بالقول، إن”موظف المفوضية المعني بالعد والفرز لا يمكنه معرفة نية الناخب أو اختياره”.
