أكد الباحث في الشأن السياسي محمد صلاح تركي ضرورة تشريع مجلس النواب للقوانين المهمة التي ينتظرها المواطن، مستبعدا ان تشهد الفترة المتبقية من عمر المجلس تشريع القوانين.
وقال تركي خلال استضافته في برنامج شؤون عراقية مع فائق يزيدي، إن الدورة الانتخابية الحالية هي من أضعف الدورات وجلساتها من اضعف الجلسات التي مرت على العراقيين، مشيرا إلى أن هناك اكثر من 150 قانون معطل الى الآن لم يقرها مجلس النواب، لافتا إلى أن الدورة الحالية ليست كما الدورات السابقة لم نشهد فيها عمليات استجواب للوزراء والمسؤولين، معتبرا ذلك بمثابة الحلقة الأضعف في اداء مجلس النواب الحالي.
محمد تركي: هناك اكثر من 150 قانون معطل في مجلس النواب
وأضاف تركي بأن الدورة الانتخابية الحالية شهدت جدلا وخلافات كثيرة حيث شهدنا تغيير رئيس المجلس وغيرها من المشكلات، مشيرا إلى أن المجلس سيستأنف عقد جلساته الاسبوع المقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية، معربا عن اعتقاده بأن هذه الجلسات ستكون دون طموح الشعب العراقي، الذي يتطلع الى تشريع القوانين التي تهمه.
وشدد تركي على أن الدورة الانتخابية الحالية تعتبر الاضعف لانه لم يتم اقرار مشاريع القوانين المهمة، فضلا عن ان المجلس بدأ دورته بخلافات تشكيل الحكومة وانسحاب التيار الصدري ولاحقا اقالة رئيس المجلس حيث بقي النائب الاول يرأس المجلس لمدة 10 اشهر، مشيرا إلى أن المصلحة الشخصية فاقت على المصلحة العامة خلال هذه الدورة، حسب تعبيره، لافتا إلى أن الجلسات المقبلة ان عقدت فقد يكون هناك عدم اكتمال للنصاب وحتى لو عقدت فلن تشهد اقرار القوانين المهمة والجلسات لم تكون مجدية.
ولفت تركي الى أن المحاصصة في الدولة العراقية باتت مقيتة، حسب تعبيره، والتوافقات بين القوى السياسية أوجدت هذه المحاصصة، مشددا على أن هذه المحاصصة اوجدت النعرات الطائفية والخطاب المذهبي، مشيرا إلى أن هناك بعض السياسيين العراقيين يعملون على شق المجتمع العراقي لتمرير اجندات خاصة به والحصول على مصالح شخصية.
محمد تركي: جلسات البرلمان المقبلة لن تكون لها أهمية
وأعرب تركي عن الاسف لعدم اقرار مجلس النواب للقوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، مشددا على أنه لو كان هناك تفضيل للمصلحة العامة على الخاصة لأقرت هذه القوانين، لافتا الى ان هناك الكثير من القوانين التي تخدم المجتمع لكن لم يتم اقرارها، ولن تقر خلال الدورة الحالية، مبينا ان المصلحة العامة يجب ان تكون حاضرة في عمل مجلس النواب وان تكون في الاولوية.
محمد تركي: القوانين المهمة ستبقى مركونة على رفوف البرلمان
وعن الاولوية في عمل مجلس النواب خلال المدة المتبقية من عمر المجلس، قال تركي ان المجلس لم يبقى امامه سوى شهران، معربا عن إعتقاده بأن المجلس لن يقر اي قوانين خلال هذه المدة، لافتا الى ان المجلس لن يقر جداول الموازنة أيضا خلال هذه الدورة، مشددا على أنه قد يكون هناك توافقات بين القوى السياسية على تغيير قانون الانتخابات بما ويتناغم مع الامزجة الموجودة في المجلس.
