استضاف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا جمع هيئة الإشراف القضائي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ركّز على سبل دعم الزوجات المعنّفات وتعزيز دور الباحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أن الاجتماع حضره مشرف قضائي من هيئة الإشراف القضائي إلى جانب ممثلين عن قسم البحث الاجتماعي، حيث تم بحث آليات التعاون بين المؤسسات القضائية والإنسانية لتقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء ضحايا العنف.
وتناول اللقاء إمكانية تطوير أداء الباحثين الاجتماعيين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة في مجال الإرشاد النفسي، بهدف تعزيز مهاراتهم في التعامل مع الزوجات المعنفات وتوفير بيئة داعمة لهن داخل أروقة المحاكم.