أكدت متحدثة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي اليوم الخميس 10/7/2025 أن”مجلس المفوضين قرر المصادقة على الأنظمة الخاصة بدائرة الإعلام والاتصال الجماهيري لانتخاب مجلس النواب العراقي لسنة 2025″.
وبينت الغلاي في تصريح طالعه ( المسرى ) ،تضمنت الأنظمة التي تمت المصادقة عليها عدة جوانب حيوية لتنظيم الانتخابات المقبلة:
نظام الحملات الانتخابية رقم 4: يحدد هذا النظام الضوابط والقواعد التي يجب أن تلتزم بها الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين.
نظام اعتماد وكلاء التحالفات والأحزاب السياسية والأفراد رقم 5: يُنظم هذا النظام عملية اعتماد الوكلاء الذين يمثلون الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد خلال مراحل الانتخابات.
نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليين رقم 6: يضع هذا النظام المعايير والإجراءات لاعتماد المنظمات والأفراد المحليين الراغبين في مراقبة سير العملية الانتخابية.
نظام اعتماد مراقبي الانتخابات الدوليين رقم 7: يحدد هذا النظام شروط وإجراءات اعتماد المنظمات والبعثات الدولية لمراقبة الانتخابات.
نظام اعتماد وسائل الإعلام المحلية والدولية رقم 8: يُنظم هذا النظام عملية اعتماد وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت محلية أو دولية، لتغطية الانتخابات وضمان حصولها على المعلومات بشكل عادل ومنظم.
وتأتي هذه المصادقة كجزء من التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية 2025، بهدف توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح لجميع الأطراف المعنية.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أن عدد المتقدمين للعمل كموظفي اقتراع في عموم العراق تجاوز 650 ألف متقدم، وفيما حددت موعد انطلاق الحملة الدعائية، أكدت أن عقوبة المخالفين لشروط الحملات الدعائية تصل الى 25 مليون دينار.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير إن عدد المتقدمين للعمل كموظفي اقتراع في عموم العراق تجاوز 650 ألف متقدم، مبيناً أن الحملة الدعائية الرسمية للمرشحين في الانتخابات المقبلة ستنطلق بحسب الجدول الزمني في العاشر من أيلول المقبل، وتستمر لغاية الثامن من تشرين الثاني، أي قبل التصويت الخاص بـ 24 ساعة.
وأضاف أن المفوضية ستصدر بعض التعليمات حول عملية تعليق الدعاية الانتخابية وتحديد الأماكن الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن هناك حالة تعاونية بين البلديات في المحافظات في إصدار تعليمات مشتركة حول هذا الموضوع.
وأوضح أن العقوبات التي تفرضها المفوضية بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه، وتصل إلى فرض عقوبات مالية تبدأ من مليون إلى 25 مليون دينار، وقد تصل بحسب نوع المخالفة إلى الإبعاد عن السباق الانتخابي.
وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد استبعاد لأي مرشح ،لافتاً إلى أن هناك جرائم انتخابية قد تصل حد الجريمة الانتخابية إلى تخريب دعاية المنافس، وهذه الأمور ستوضحها المفوضية قريباً.
وتابع أن عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 9726 مرشحاً، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت أكثر من 21 مليون ناخب، منوهاً بأن بغداد والبصرة ونينوى سجلت أعلى نسب ترشيح بحسب الكثافة السكانية، فيما سجلت محافظتا المثنى وكربلاء المقدسة النسب الأقل في أعداد المرشحين، كونهما مسجلين سابقاً.