أعلنت سروه محمد، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، أن الكتل الكردستانية، باستثناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بدأت حملة لجمع تواقيع النواب لعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان والمشكلات العالقة بين بغداد وأربيل.
وقالت محمد في تصريح صحفي، إن مجلس النواب قد أنجز ما عليه من مهام تشريعية بشأن قضية الرواتب، مشيرة إلى أن المسؤولية باتت تقع على عاتق السلطة التنفيذية. ومع ذلك، أكدت أن النواب الكورد يواصلون الضغط لإدراج موضوع الرواتب في جدول أعمال جلسة اليوم، والتي تتضمن سبع فقرات.
وأشارت إلى أن الحملة التي أطلقتها الكتل الكردستانية غير المنضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نجحت حتى الآن في جمع تواقيع أكثر من 70 نائباً، في مسعى لعقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا الملف الحيوي.
وأكدت أن رؤساء الكتل، وعلى رأسهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، قدموا مداخلات موسعة خلال الجلسة بشأن الوضع الاقتصادي المتردي في الإقليم وتأثيره على المواطنين، مشددة على ضرورة تكثيف الاجتماعات بين حكومتي بغداد وأربيل للتوصل إلى حلول عاجلة.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في حضور الجلسات البرلمانية والمشاركة في عمل اللجان، باعتبارها الساحة الأفضل للدفاع عن الحقوق المالية والدستورية لمواطني إقليم كردستان، بدلاً من سياسة المقاطعة.