أكد الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي، أن”الترقيات والعلاوات تمثل حقوقاً مكتسبة للموظف وتأجيلها لا يلغيها، بل يؤدي إلى تراكمها كديون على الحكومة، ما يشكّل عبئاً أكبر في المستقبل”.
وأوضح الزبيدي في تصريح صحفي ، أن”صرف هذه المستحقات بشكل سنوي يُسهل إدارة الإنفاق ويمنع تراكم الأعباء المالية”. منتقدا استمرار وزارة المالية بقرارها القاضي بإيقاف الترقيات والعلاوات للموظفين في مؤسسات الدولة، معتبراً أن”القرار خاطئ وسيؤدي إلى تبعات مالية سلبية على المدى البعيد.”
وشدد على أن”القرار لن يُعالج الأزمة المالية، بل سيزيد من تعقيدها، لأن الموظف يستحق الترقية والعلاوة بموجب القانون وهذه ليست منّة حكومية يمكن تجميدها أو التلاعب بها”، لافتاً إلى أن”تأجيل الاستحقاقات سيضاعف الضغط على الموازنة العامة في السنوات المقبلة.”
يشار الى أن وزارة المالية أصدرت قبل شهور قراراً يقضي بإيقاف العلاوات والترفيعات والتنقلات واحتساب الشهادات، لموظفي الدولة، بذريعة عدم وجود إيرادات مالية وأن جداول موازنة 2025 لم تُقر ، الأمر الذي يجعل حقوق الموظفين رهينة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
