أكد مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، اليوم الاثنين، أن كتلته تسعى الى إلغاء قرار وزارة التخطيط المتعلق باستحداث قضاء قرتبة، لخرقها المادة 140 من الدستور.
وقال يارويس في تصريح لموقع الاتحاد الوطني الرسمي إن “ناحية قرتبة من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، ولا يجوز اجراء اي تغييرات ادارية او جغرافية او ديموغرافية عليها لحين تنفيذ هذه المادة الدستورية بشكل كامل”.
واضاف “قدمنا مذكرة موقّعة من قبل رئيس الكتل الكوردستانية ورؤساء وأعضاء عدد من الكتل النيابية العراقية، وبأكثر من (105) توقيعات من اعضاء مجلس النواب، إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ووزارة التخطيط العراقية، نطالب فيها بإلغاء القرارات الخاصة بترقية ناحية قرتبة الى قضاء”.
واوضح ان “استحداث قضاء قرتبة خطوة غير دستورية وانتهاكا صريحا للمادة 140 من الدستوري العراقي الدائم، كونها منطقة متنازعا عليها بين إقليم كوردستان والعراق ولا يمكن المساس بحدودها الادارية والجغرافية قبل حسم مصيرها دستوريا”.
وفي وقت سابق أعلنت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان، عن جمع تواقيع أكثر من 90 نائباً لإلغاء قرارات مجلس ديالى بشأن استحداث قضاءي قرة تبة وجلولاء وناحية حمرين في ديالى.
هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط الاتحادية، عبد الزهرة الهنداوي، مصادقة وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية، محمد علي تميم، على استحداث قضاء قره تبه في محافظة ديالى، مشيرا الى أن “ثلاث نواحٍ لم تكن مرتبطة بأي قضاء، وهي: قره تبه، جبارة، وكوكس، مما استدعى إنشاء مركز قضاء جديد يحقق التراتبية الإدارية المطلوبة”.