أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوادني خلال مقابلة مطولة مع قناة “الشرق” الفضائية، أن عدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قضية قانونية فنية واضحة، وليس قراراً سياسياً.
وقال السوداني في رد على سؤال حول مسؤوليته في تجويع إقليم كردستان إنه “اتهام غير مسند بأي سبب أو سند قانوني أو دستوري. أبناء كردستان هم جزء من أبناء شعبنا. وهذه الحكومة بالتحديد كانت حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والدستورية، وأيضاً الاتفاق السياسي الذي تضمن حل المشاكل العالقة وضعنا حلولاً له. لكن نتحدث عن قانون الموازنة، ونتحدث عن قرار المحكمة الاتحادية، وهذه أسانيد قانونية ملزمة لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتجاوزها”.
وأوضح السوداني “ما حصل أنه منذ إقرار قانون الموازنة ومن ثم تعديل قانون الموازنة، لم تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج في داخل الإقليم وفق ما نص عليه القانون وأيّدته المحكمة الاتحادية”.
وأضاف “لم تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، وبالتالي هذا خرق للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية. لذلك وزارة المالية لا تستطيع تمويل أي موازنة من دون أن تلتزم حكومة الإقليم. ونتيجة بحثنا عن حلول طيلة الفترة الماضية أدى ذلك إلى أننا نصرف أموالاً خارج الحصة المقررة بموجب قانون الموازنة بحكم صدور قانون المحكمة الاتحادية، وتباين في التفسيرات بين الالتزام بصرف الرواتب وبين الالتزام بالحصة المقررة في قانون الموازنة نسبة إلى الإنفاق الفعلي للموازنة العامة”، مشددا أن “هذه قضايا قانونية فنية واضحة، وليست قراراً سياسياً، بدليل أن الحديث الآن يدور حول كمية النفط التي يتم تسليمها”.
وفي رد على سؤال يقول “هل يمكن القول إنه لا علاقة للأزمة برغبة أطراف سياسية ببغداد في ضرب فكرة الإقليم”؟، أوضح السوادني “أبداً. الإقليم كيان دستوري تحترمه الدولة العراقية بكل مكوناتها وسلطاتها، ونحن حريصون على استقرار الإقليم، بدليل أننا من ساعد ودعم وساهم في إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان التي أُجريت قبل نحو ثمانية إلى تسعة أشهر. وللأسف حتى الآن لم تتمكن القوى السياسية في الإقليم من تشكيل حكومة. كانت الحكومة الاتحادية حريصة على دعم المفوضية وتخصيص موازنة. وأنا شخصياً بعد إجراء الانتخابات قمت بجولة لزيارة كل القوى السياسية الفائزة في الإقليم، وحثها على تشكيل حكومة جديدة للإقليم، وممارسة البرلمان سلطاته ومهامه ضمن نطاق الدستور”، معتبرا أن “كل القوى السياسية حريصة على استقرار الإقليم؛ لأنه جزء من استقرار العراق، ولا يوجد أي تدخل سياسي في هذه المسألة الأخيرة”.
وقال السوداني في رد على السؤال “هل هناك حلول قريبة لمسألة الرواتب”؟، إنه “في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي تمت مناقشة الموضوع باستفاضة، وعُرضت الورقة التي قدمتها الوزارات الاتحادية والورقة التي قدمتها حكومة الإقليم، وشكّلنا لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية خمسة وزراء، حتى يتمكنوا من إيجاد صيغة توافقية بين الورقتين بما ينسجم مع الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية، ليقدموا توصياتهم إلى مجلس الوزراء بغية إقرارها بعد التأكد من وجود التزام رسمي من حكومة الإقليم بمضامين هذه الورقة”.