أكد الخبير في الشؤون النفطية الدكتور بهجت أحمد ضرورة تشريع قانون النفط والغاز الاتحادية لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، مشددا على أن حل الخلافات سيسهم في تطوير صناعة النفط في البلاد.
وقال الدكتور بهجت أحمد خلال استضافته في برنامج شؤون عراقية مع فائق يزيدي، والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن الدستور العراقي يتضمن مادتين هما (111-112) تتعلقان بادارة النفط وملكيته للشعب العراقي، معربا عن الأسف بعدم التزام الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حتى الآن بهاتين المادتين في الدستور وهو ما أدى إلى المشكلات والخلافات بين الجانبين، وهو ما ادى في الوقت نفسه إلى عدم تطوير قطاع النفط وزيادة الانتاج النفطي كما هو من مخطط من قبل الحكومة الاتحادية.
بهجت أحمد: الدستور يحدد كيفية إدارة ملف النفط في العراق
وأوضح أحمد أن المادة (111) من الدستور ألزمت الحكومة الاتحادية بتشريع قانون اتحادي للنفط والغاز، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية منذ 2005 ولحد الآن لم تستطع حسم الخلافات بشأن مسودة قانون النفط والغاز لارسالها الى مجلس النواب لتشريع القانون ولينهي ذلك حقبة المركزية الادارة في الملف النفطي.
وشدد أحمد على أن غياب قانون النفط والغاز أدى إلى تراجع الشركات النفطية الكبرى عن الاستثمار في العراق، مشيرا إلى أن هذه الشركات لا ترغب بالاستثمار في القطاع النفطي العراقي لغياب قانون ورؤية واضحين في ادارة النفط العراقي، لافتا إلى أن هناك رقع غازية على المناطق الحدودية مع السعودية ولحد اليوم لم تستطع الحكومة الاتحادية جذب الشركات العالمية للاستثمار في هذه الرقع الغازية ليكون العراق قادرا على معالجة مشكلة الكهرباء في البلاد.
بهجت أحمد: هناك اختلاف في الرؤية بين بغداد واربيل في ادارة النفط
ولفت أحمد إلى أن جولات التراخيص الستة التي أعلنها العراق خلال السنوات السابقة، كانت العقود مع شركات صينية بأغلبيتها وهي شركات صغيرة غير قادرة على تلبية احياجات العراق من انتاج النفط، وهي لا تطمح إلى تحقيق ارباح كبيرة في العراق بعكس الشركات العالمية العملاقة التي لا تقتنع بالأرباح الخفيفة، موضحا ان الشركات الصينية لا تقوم بضخ أموال كبيرة لرفع الانتاج وحفر آبار جديدة، وهو ما أدى إلى أن يبقى الانتاج العراقي دون المستوى المطلوب عند نحو 4 ملايين برميل بينما العراق يخطط لرفع الانتاج الى 7 ملاين برميل يوميا.
وعن الخلافات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن النفط، قال أحمد أن هناك اختلاف في الرؤية بين الجانبين، موضحا ان الحكومة الاتحادية لديها رؤية مركزية، والقوانين الخاصة بالملف النفطي جميعها قديمة وهي قوانين خلقت المشكلات بين الحكومة الاتحادية من جهة، واقليم كردستان والمحافظات المنتجة للاقليم من جهة أخرى، مشير إلى أن رؤية الاقليم هي في المشاركة الفعلية في صنع القرار الخاص بالنفط والغاز ومشاركة وزارة النفط بالحكومة الاتحادية في ادارة الملف النفطي.
بهجت أحمد: لا توجد مشكلات قانونية في عقود اقليم كردستان النفطية