كتبت صحيفة كردستاني نوي في افتتاحيتها لعدد اليوم الأربعاء 16-7-2025، تحت عنوان “أوان إعادة البريق إلى النضال الوطني”، أن أزمة الرواتب في إقليم كردستان، والتي دخلت شهرها الثاني دون حل، لم تعد مجرّد ملف مالي عالق، بل تحوّلت إلى قضية سياسية بامتياز، فرضت على القوى الكردستانية – وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكردستاني – انتهاج سبل حوارية عقلانية، قائمة على مبدأ الشراكة الدستورية مع الحكومة الاتحادية، مع التأكيد على أن استمرار هذا الانسداد دون حلول سريعة يُنذر بتداعيات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم.
وأضافت الصحيفة أن سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني في إبقاء أبواب التفاوض مفتوحة، وطرحه آليات واضحة لتقريب وجهات النظر مع بغداد، تمثل اليوم أحد أبرز المسارات الواقعية المتاحة، لا سيما في ظل ما يشهده الشارع الكردي من تصاعد حالة التململ نتيجة تأخر صرف رواتب شهري أيار وحزيران. وأشارت إلى أن هذه السياسات لا تنفصل عن جهود مستمرة بُذلت، سواء عبر المسؤولين الحكوميين مثل نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني، أو عبر المساعي الدبلوماسية لرئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، الذي لم يدّخر جهدًا في التواصل مع القوى الوطنية والدولية من أجل كسر جدار الأزمة المتفاقمة.
وفيما يلي نص الافتتاحية:
مع بداية بروز ازمة الرواتب التي دخلت شهرها الثاني، وما خلفه عدم التوصل الى اتفاق بين حكومتى بغداد والاقليم من تداعيات، تمثلت سياسية الاتحاد الوطني الكوردستاني بالابقاء على ابواب الحوار مفتوحة بين الاقليم والحكومة الاتحادية كاحد ابرز الخيارات المتاحة على الساحة، وفي هذا الاطار وعلى لسان مسؤولين رفيعي المستوى او عبر وسائل اعلام الاتحاد الوطني، فان الاتحاد قدم اليات فاعلة لنجاح تلك الحوارات، والذي يقف في مقدمتها ايجاد اكبر عدد من النقاط المشتركة مع بغداد، والتصدي لاية عقبات او خلافات تلحق الضرر بالملاكات الوظيفية في الاقليم، وتنعكس سلباً على حساب ضمان مستحقاتهم.
واضافت الصحيفة: الالية الاخرى التي اعتمدها الاتحاد الوطني في السنوات الاخيرة، التي استفحلت فيها ازمة الرواتب، كانت تكمن في عدم الصمت ازاء الاستياء اواي سخط يتولد لدى الشارع الكوردي. وفي هذا الاطار سعى الاتحاد الوطني بكل جد لمعالجة الازمات، هذا الى جانب الجهود التي بذلها ممثلوا الاتحاد في حكومة الاقليم، وتحديدا المساعي التي بذلها نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني وفريقه، في اية مهمة تفاوضية كان يكلف بها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، اذ كان يضطلع بها بكل حرص وصبر وتأنِ، ورغم تجاوبه مع مطالب وشروط حكومة السوداني من منطلق حرصه على الحقوق المشروعة للمواطنين، الا انه لم يفرط في ذات الوقت بمدى حرصه على ضمان كيان الاقليم ومكانته، منعا لاي استهداف سياسي يرافق سير وتنفيذ ادوات التفاوض الناجح.
وقالت: عدا عن تلك الاليات والسبل، فان الاتحاد الوطني يؤمن ايضا بضرورة الاستفادة من العلاقات السياسية والتحالفات والصداقات مع دول العالم والمنطقة والقوى الوطنية العراقية، وفي هذا السياق بذل رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني في الفترة السابقة جهودا دبلوماسية مضنية وقام بطرق مختلف الابواب لمعالجة الازمات السياسية والحياتية لشعب كوردستان، والتقى في هذا الاطار بممثلي وسفراء وقناصل اغلب الدول عبر استقبالهم او زيارتهم، ولم يتوانى عن طلب العون منهم بكل صراحة للتدخل باتجاه حل المشاكل بين اربيل وبغداد، وخصوصاً في قضية الرواتب.
واوضحت الافتتاحية: الان وبعد ان اخذت الازمة ابعاداً ومنعطفات اخرى، وتم حرمان الموظفين في الاقليم منذ شهرين من الحصول على حقوقهم المشروعة، فان السبيل الاخر وطريق حل هذه الازمة لدى الاتحاد الوطني يتمثل باعادة تفعيل التحالفات والصداقات مع الداخل والخارج، ورغم قيام مكتب العلاقات في الاتحاد الوطني باداء دوره بنحو جيد عبر المبادرة وبذل الجهود، الا انه يرى في الوقت ذاته وعقب دخول الازمة بين الحكومتين الى مرحلة من التشنج التي ادت الى تدهور اوضاع الموظفين في الاقليم، فانها تقتضي بذل المزيد من الجهود وتوسيع نطاقها.
وتابعت: فحكومة الاقليم والقوى والاحزاب السياسية عليهم مجتمعين او بنحو مستقل الاضطلاع بهذا العبئ السياسي والوطني، عبر ارسال وفود الى العواصم المختلفة للدول الفاعلة والمؤثرة، الى جانب زيارة القوى العراقية والسفارات والقنصليات بهدف تنويع وسائل الضغط لتقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل، باتجاه التوصل الى اتفاق مؤقت او دائم لصرف رواتب الموظفين المتأخرة لشهري ايار وحزيران، والابقاء على ابواب الحوار مفتوحة لمتابعة نقاط الاتفاق والتوصل الى حلول جذرية للمشاكل منعاَ لبروزها ثانية بين الجانبين.