نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، خبرا تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي حول نسب الجرائم بعد إجراءات تسجيل السلاح.
وقالت في بيان تلقى المسرى نسخة منه إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن (انخفاض الجرائم بنسبة 70% بفضل إجراءات تسجيل السلاح)”.
وأضافت أنه “في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلاً نؤكد على معرفة المعلومات والأخبار الدقيقة من مصادرها الرسمية حصراً وعدم الانجرار خلف الصفحات الوهمية”.
وأكدت أن “وزارة الداخلية ماضية في مشروع حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، وما زالت الإجراءات مستمرة”، داعية “المواطنين الكرام الى التعاون التام في هذا المجال لتحقيق نتائج مثمرة والوصول إلى الهدف من هذه العملية”.