مواطنو خانقين يطالبون المحكمة الإدارية بإلغاء تحويل ناحية قره تبه الى قضاء

طالبت مجموعة من مواطني مدينة خانقين المحكمة الإدارية في العراق، بإلغاء قرار محافظة ديالى تحويل ناحية قره تبه، الى قضاء، لمخالفته الصريحة للدستور العراقي والقوانين والأنظمة الإدارية النافذة.

وقدم عدد من مواطني مدينة خانقين، مطالعة قانونية الى رئيس المحكمة الادارية، راجين النظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد قرار محافظة ديالى القاضي بتحويل ناحية قره تبه (قرطبة) الى قضاء.

وأوضح الموقعون على المطالعة، الأدلة التي استندوا اليها للاعتراض على القرار المذكور، وأولاها مخالفة أحكام المادة 140 من الدستور، لأن “قره‌ تبه تُعد من المناطق المشمولة بالمادة (140) من الدستور العراقي، والتي تشترط في التعامل مع هذه المناطق المتنازع عليها استكمال ثلاث مراحل أساسية قبل إجراء أي تعديل إداري أو جغرافي أو ديمغرافي، وهي: التطبيع، الإحصاء والتعداد السكاني، والاستفتاء”.

كما أكدوا توفر الشروط القانونية والإدارية لتحويل الناحية إلى قضاء، حيث “إن تحويل ناحية إلى قضاء يستلزم توفر عدد سكاني معيّن، فضلًا عن توفر مقومات بنيوية وإدارية أساسية، واكتمال الهيكل الإداري، وكذلك وجود مقرات للدوائر الرسمية”.

وأوضحت مطالعة أهالي خانقين، أن”اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية العامة في البلاد، يثير الشكوك حول نوايا غير مهنية تقف خلفه، ويشير إلى إمكانية استخدام القرار كورقة سياسية انتخابية، مما يُخلّ بمبدأ الحياد الإداري ويُهدد السلم الأهلي في المناطق المتنازع عليها”، مشيرة الى عدم مراعاة “التوافق المجتمعي والمحلي”.

وبين مواطنو خانقين،أن”اتخاذ هذا القرار في ظل الواقع الهش سياسيًا وأمنيًا في المناطق المتنازع عليها قد يؤدي إلى تعميق التوترات القومية والطائفية، وتقويض الثقة بمؤسسات الدولة، وخلق سابقة خطيرة في خرق المادة (140) من الدستور”.

وفي الختام طالبوا رئيس المحكمة الإدارية بقبول المطالعة و”إصدار قرار بإيقاف تنفيذ قرار تحويل ناحية قره‌تبه إلى قضاء لحين البت النهائي في الموضوع، وإلغاء القرار موضوعًا لمخالفته الصريحة للدستور العراقي وللقوانين والأنظمة الإدارية النافذة”.